المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٦ - إذا تنازع رجلان حائطا بين ملكيهما

و الظاهر أنه بينهما، و إن كان الجدار متصلا ببناء أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه [١] بعد البناء مثل أن يكون الحائط بينهما أو لأحدهما عليه عقد أزج [٢] أو بناء قبة أو لم يكن له عليه شيء من ذلك لكنه متصل ببناء ملكه في سمكه وحده و علوه و بنائه مخالف لبناء جاره فإن[ه] تقدم بذلك دعواه فيكون القول قوله مع يمينه أنه له و على خصمه البينة لأن الظاهر أنه له لأنه إذا كان متصلا ببنائه اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط فالظاهر أنه ملكه، و إنما كلفناه اليمين لأنه يحتمل أن يكونا قد اشتركا في بنائه و أذن لصاحبه في أن يبنى عليه الأزج و القبة أو صالحه من بناء الأزج و القبة عليه على شيء أخذه منه فيكون في الباطن بخلاف الظاهر فلذلك حلفناه، و إن استعملنا القرعة على ما روى [نرى خ ل] في الأمور المشكلة من هذه المسائل كان قويا و لا نظر إلى من إليه الخوارج يعنى خارج الحائط، و لا الدواخل يعنى داخل الحائط و لا إلى انصاف اللبن يعنى أن الحائط إذا كان أحد جانبيه مبنيا بانصاف اللبن [أ] و الآجر و الجانب الآخر مبطنا بالثكنك [٣] و المدر فإنه لا يحكم به لمن انصاف اللبن إليه و معاقد القمط روى أصحابنا أنه يحكم به و هي مشاد خيوط الخص [٤] و يسمي الخيوط قمطا لأنه يقمط بها القصب فإذا كانت العقد إلى أحد الجانبين و كان الخلف في الخص قدم دعوى من العقد إليه.

إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما و هو غير متصل ببناء أحدهما، و إنما هو مطلق و لأحدهما عليه جذوع أو جذع فإنه لا يحكم بالحائط لصاحب الجذوع لأنه لا دلالة في ذلك و قيل: إنه يحكم لصاحب الجذوع دون صاحب الجذع الواحد و الأول أحوط.

و إذا تنازع رجلان دابة و أحدهما راكبها، و الآخر آخذ بلجامها فإنه يحكم

[١] في بعض النسخ [اجزائه].

[٢] الأزج: بيت يبنى طولا. مصباح. هكذا في هامش المطبوع.

[٣] في بعض النسخ [المنكل] و في هامش المطبوع: المنكل: أى الصخر.

[٤] الخص بالضم بيت يبنى من قصب. كذا في هامش المطبوع.