الاجتهاد والتقليد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١ - هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟

في جعل المنصب، بل المراد أن تكون فتواه على‌ طبق الرواية، ولمّا كان المتعارف في تلك الأزمنة الإفتاء بصورة الرواية [١]، قال:

(روى‌ حديثنا)

. وأمّا ثانياً: فلأنّ الظاهر من قوله:

(عرف أحكامنا)

هو المعرفة الفعليّة، وهي غير حاصلة بجميع الأحكام لغير الأئمّة؛ بل غير ممكنة عادة، فجعل المنصب له لغو فليس المراد معرفة جميع الأحكام، وصرفها إلى‌ قوّة المعرفة وملكة الاستنباط، ممّا لا وجه له، فيجب صرفها- على فرض الدلالة- إلى‌ معرفة الأحكام بمقدار معتدّ به.

وأمّا ثالثاً: فعلى فرض إمكان المعرفة الفعليّة بجميع الأحكام، لا طريق لتشخيص هذا الفقيه، فمن أين علم أنّه عارف فعلًا بجميع الأحكام؟! فلا معنى للأمر بالرجوع إليه، فلابدّ من الحمل على غيره، لكن يجب أن يكون بحيث يصدق عليه «أنّه ممّن روى الحديث، وعرف أحكامهم» وهو من عرف مقداراً معتدّاً به منها، وعليه تحمل صحيحة أبي خديجة [٢]

[١] انظر الصفحة ٢٧.

[٢] أبو خديجة: هو الشيخ الصالح الثقة الثقة؛ سالم بن مُكْرَم بن عبد اللَّه الكُناسيّ، صاحب الغنم، مولى‌ بني أسد الجمّال. كان يكنّى‌، «بأبي خديجة» فكنّاه الصادق عليه السلام «أبا سلمة» وكان سالم أوّلًا من أصحاب أبي الخطّاب، فبعث والي الكوفة إليهم رجلًا فقتلهم جميعاً، ولم يفلت منهم إلّاأبو خديجة، فقد سقط على الأرض جراء الجراحات التي أصابته، فلمّا جنّه اللّيل خرج من بينهم وتاب. روى‌ عن الصادق والكاظم عليهما السلام وعن سعدالإسكاف، والمعلّى‌ بن خنيس، وروى عنه أحمد بن عائذ، وعبد الرحمان بن أبي هاشم، وعبد الرحمان بن محمّد الأسدي.

انظررجال النجّاشي ١٨٨/ ٥٠١، ورجال الكشّي ٢: ٦٤١، ومعجم رجال الحديث ٨: ٢٦- ٢٧.