الاجتهاد والتقليد
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
الفصل الأوّل ذكر شؤون الفقيه
٥ ص
(٣)
الأمر الأوّل حكم من له قوّة الاستنباط فعلًا
٦ ص
(٤)
الأمر الثاني بيان مقدّمات الاجتهاد
٩ ص
(٥)
الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء والحكومة
١٨ ص
(٦)
القضاء والحكومة في زمان الغيبة
٢٠ ص
(٧)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٢٦ ص
(٨)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
٣٠ ص
(٩)
الاستدلال بروايتي القدّاح وأبي البختريّ
٣٢ ص
(١٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
٣٤ ص
(١١)
فيما استدلّ به على استقلال العاميّ في القضاء وجوابه
٣٩ ص
(١٢)
وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلّد وجوابه
٤٨ ص
(١٣)
هل يجوز للفقيه نصب العامّي للقضاء أم لا؟
٥٠ ص
(١٤)
هل يجوز توكيل العامّي للقضاء؟
٥٤ ص
(١٥)
الأمر الرابع تشخيص مرجع التقليد والفتوى
٥٨ ص
(١٦)
تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول
٦٠ ص
(١٧)
بحث حول بناء العقلاء
٦٣ ص
(١٨)
إشكال على بناء العقلاء
٦٤ ص
(١٩)
في جواب الإشكال
٦٩ ص
(٢٠)
تعارف الاجتهاد سابقاً وإرجاع الأئمّة عليهم السلام شيعتهم إلى الفقهاء
٧٠ ص
(٢١)
تداول الاجتهاد في عصر الأئمّة عليهم السلام
٧٠ ص
(٢٢)
ما يدلّ على إرجاع الأئمّة إلى الفقهاء
٧٨ ص
(٢٣)
عدم ردع الأئمة عليهم السلام عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم
٨١ ص
(٢٤)
كيفيّة السيرة العقلائيّة ومناطها
٨٢ ص
(٢٥)
هل ترجيح قول الأفضل لزوميّ أم لا؟
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول
٨٩ ص
(٢٧)
الأوّل بعض الآيات الشريفة
٨٩ ص
(٢٨)
الثاني الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول
٩٥ ص
(٢٩)
فيما استدلّ به على ترجيح قول الأفضل
١٠٤ ص
(٣٠)
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
١١١ ص
(٣١)
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج
١١٤ ص
(٣٢)
الفصل الثاني في أ نّه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١١٩ ص
(٣٣)
التمسّك بالاستصحاب على الجواز
١٢٠ ص
(٣٤)
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
١٢٢ ص
(٣٥)
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٢٦ ص
(٣٦)
التفصّي عن الإشكال
١٣٠ ص
(٣٧)
حال بناء العقلاء في تقليد الميّت
١٣٢ ص
(٣٨)
الفصل الثالث في تبدّل الاجتهاد
١٣٥ ص
(٣٩)
تكليف المجتهد عند تبدّل رأيه
١٣٥ ص
(٤٠)
حال الفتوى المستندة إلى القطع
١٣٥ ص
(٤١)
حال الفتوى المستندة إلى الأمارات
١٣٦ ص
(٤٢)
حال الفتوى المستندة إلى الاصول
١٣٨ ص
(٤٣)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٤٣ ص
(٤٤)
تكليف المقلّد مع تبدّل رأي مجتهده
١٤٤ ص
(٤٥)
الفصل الرابع هل التخيير بدويّ أو استمراريّ؟
١٥١ ص
(٤٦)
الفصل الخامس في اختلاف الحيّ والميّت في مسألة البقاء
١٥٧ ص
(٤٧)
هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأوّل أو الثاني؟
١٥٨ ص
(٤٨)
كلام العلّامة الحائري قدس سره
١٥٩ ص
(٤٩)
الإيراد على مختار العلامة الحائري قدس سره
١٦٢ ص
(٥٠)
الفهارس العامّة
١٦٩ ص
(٥١)
1- فهرس الآيات الكريمة
١٧١ ص
(٥٢)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
١٧٣ ص
(٥٣)
3- فهرس أسماء الأنبياء والمعصومين عليهم السلام
١٧٥ ص
(٥٤)
4- فهرس الأعلام
١٧٦ ص
(٥٥)
5- فهرس الكتب
١٧٩ ص
(٥٦)
6- مصادر التحقيق
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص

الاجتهاد والتقليد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٢ - في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما

المتعارضين، ولا جعل الحجّية التعيينيّة في غيرهما والتخييريّة فيهما بدليل واحد، فلامناص إلّامن القول: بعدم الإطلاق لحال التعارض.

وأمّا الطبيعة في حجّية قول الفقهاء، فاخذت على نحو صِرْف الوجود؛ ضرورة عدم معنى لجعل حجّية قول كلّ عالم بنحو الطبيعة السارية والوجوب التعيينيّ، حتّى‌ يكون المكلّف في كلّ واقعة مأموراً بأخذ قول جميع العلماء؛ فإنّه واضح البطلان، فالمأموربه هو الوجود الصرف، فإذا اخذ بقول واحد منهم فقد أطاع، فلا مانع حينئذٍ من إطلاق دليل الحجّية لحال التعارض.

فقوله:

(و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا)

مفاده جعل حجّية قول العالم على نحو البدليّة أو صرف الوجود، كان مخالفاً لقول غيره أو لا، يعلم تفصيلًا مخالفته له أو لا [١].

هذا ما أفاده شيخنا العلّامة [٢]، على ما في تقريرات بعض فضلاء بحثه.


[١] الاجتهاد والتقليد، آية اللَّه العظمى الأراكي، ضمن كتاب البيع ٢: ٤٦٧- ٤٦٨.

[٢] هو آية اللَّه العظمى المحقّق، الزاهد العابد الشيخ عبد الكريم الحائريّ اليزديّ. ولد في قرية مهرجرد سنة ١٢٧٦ ه، وكان مبدأ تحصيله في يزد، ثمّ هاجر إلى العراق فتلمّذ في المتون على العلّامتين الميرزا إبراهيم الشيرواني، والشيخ فضل اللَّه النوري، وفي الأبحاث الخارجة على المحقّقين السيّد الفشاركيّ والآخوند الخراساني. وكان له مقام سام ودرجة رفيعة عند الميرزا محمّد تقيّ الشيرازي، لذا أرجع الميرزا مقلّديه إليه في موارد الاحتياط من فتاواه، فحاز بذلك ثقة العامّة من الناس. هاجر إلى إيران أثناء الحرب العالميّة الاولى‌، فسكن مدينة أراك مدّة، ثمّ استقرّ به المقام في مدينة قم المشرّفة، فتقاطر إليه العلماء الفضلاء من كلّ صوب وحدب، وغصّت المدارس بهم، وقام بأعباء تعليمهم وإعاشتهم، وقرّر الامتحان السنويّ والإشراف على التعليم، ويعدّ إمامنا الراحل الخميني العظيم طاب ثراه من أكابر تلاميذه والمتخرّجين به ومنهم أيضاً آية اللَّه العظمى الأراكي وآية اللَّه الثقفيّ وغيرهم كثيرون. وكانت له خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، ومآثر خالدة، وصفات حميدة. التحق بالرفيق الأعلى سنة ١٣٥٥ ه. له درر الفوائد، وكتاب الصلاة، وتقرير أبحاث استاذه السيّد الفشاركيّ.خمينى، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، الإجتهاد و التقليد(الإمام الخميني(س))، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران، چاپ: ٢، ١٤٢٦ ه.ق.

 

انظر أعيان الشيعة ٨: ٤٢، ومعارف الرجال ٢: ٦٥- ٦٧.