الاجتهاد والتقليد
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
الفصل الأوّل ذكر شؤون الفقيه
٥ ص
(٣)
الأمر الأوّل حكم من له قوّة الاستنباط فعلًا
٦ ص
(٤)
الأمر الثاني بيان مقدّمات الاجتهاد
٩ ص
(٥)
الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء والحكومة
١٨ ص
(٦)
القضاء والحكومة في زمان الغيبة
٢٠ ص
(٧)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٢٦ ص
(٨)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
٣٠ ص
(٩)
الاستدلال بروايتي القدّاح وأبي البختريّ
٣٢ ص
(١٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
٣٤ ص
(١١)
فيما استدلّ به على استقلال العاميّ في القضاء وجوابه
٣٩ ص
(١٢)
وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلّد وجوابه
٤٨ ص
(١٣)
هل يجوز للفقيه نصب العامّي للقضاء أم لا؟
٥٠ ص
(١٤)
هل يجوز توكيل العامّي للقضاء؟
٥٤ ص
(١٥)
الأمر الرابع تشخيص مرجع التقليد والفتوى
٥٨ ص
(١٦)
تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول
٦٠ ص
(١٧)
بحث حول بناء العقلاء
٦٣ ص
(١٨)
إشكال على بناء العقلاء
٦٤ ص
(١٩)
في جواب الإشكال
٦٩ ص
(٢٠)
تعارف الاجتهاد سابقاً وإرجاع الأئمّة عليهم السلام شيعتهم إلى الفقهاء
٧٠ ص
(٢١)
تداول الاجتهاد في عصر الأئمّة عليهم السلام
٧٠ ص
(٢٢)
ما يدلّ على إرجاع الأئمّة إلى الفقهاء
٧٨ ص
(٢٣)
عدم ردع الأئمة عليهم السلام عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم
٨١ ص
(٢٤)
كيفيّة السيرة العقلائيّة ومناطها
٨٢ ص
(٢٥)
هل ترجيح قول الأفضل لزوميّ أم لا؟
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول
٨٩ ص
(٢٧)
الأوّل بعض الآيات الشريفة
٨٩ ص
(٢٨)
الثاني الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول
٩٥ ص
(٢٩)
فيما استدلّ به على ترجيح قول الأفضل
١٠٤ ص
(٣٠)
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
١١١ ص
(٣١)
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج
١١٤ ص
(٣٢)
الفصل الثاني في أ نّه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١١٩ ص
(٣٣)
التمسّك بالاستصحاب على الجواز
١٢٠ ص
(٣٤)
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
١٢٢ ص
(٣٥)
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٢٦ ص
(٣٦)
التفصّي عن الإشكال
١٣٠ ص
(٣٧)
حال بناء العقلاء في تقليد الميّت
١٣٢ ص
(٣٨)
الفصل الثالث في تبدّل الاجتهاد
١٣٥ ص
(٣٩)
تكليف المجتهد عند تبدّل رأيه
١٣٥ ص
(٤٠)
حال الفتوى المستندة إلى القطع
١٣٥ ص
(٤١)
حال الفتوى المستندة إلى الأمارات
١٣٦ ص
(٤٢)
حال الفتوى المستندة إلى الاصول
١٣٨ ص
(٤٣)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٤٣ ص
(٤٤)
تكليف المقلّد مع تبدّل رأي مجتهده
١٤٤ ص
(٤٥)
الفصل الرابع هل التخيير بدويّ أو استمراريّ؟
١٥١ ص
(٤٦)
الفصل الخامس في اختلاف الحيّ والميّت في مسألة البقاء
١٥٧ ص
(٤٧)
هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأوّل أو الثاني؟
١٥٨ ص
(٤٨)
كلام العلّامة الحائري قدس سره
١٥٩ ص
(٤٩)
الإيراد على مختار العلامة الحائري قدس سره
١٦٢ ص
(٥٠)
الفهارس العامّة
١٦٩ ص
(٥١)
1- فهرس الآيات الكريمة
١٧١ ص
(٥٢)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
١٧٣ ص
(٥٣)
3- فهرس أسماء الأنبياء والمعصومين عليهم السلام
١٧٥ ص
(٥٤)
4- فهرس الأعلام
١٧٦ ص
(٥٥)
5- فهرس الكتب
١٧٩ ص
(٥٦)
6- مصادر التحقيق
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص

الاجتهاد والتقليد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٠ - الثاني الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول

أهل الفتوى والرأي كما مرّ [١].

كما أنّ قوله:

(فإنّهم حجّتي عليكم)

يدلّ على أنّ فتوى‌ رواة الحديث حجّة، كما أنّ فتوى الإمام حجّة، فلا معنى‌ لحجّية رواة الحديث، إلّاحجّية فتاويهم وأقوالهم، والحمل على حجّية الأحاديث المنقولة بتوسّطهم، خلاف الظاهر.

وفيه:- بعد ضعف التوقيع سنداً [٢]- أنّ صدره غير منقول إلينا، ولعلّه كان مكتنفاً بقرائن لا يفهم منه إلّاحجّية حكمهم في الشبهات الموضوعيّة، أو الأعمّ، وكان الإرجاع في القضاء، لا في الفتوى‌.

ومنها: ما عن الكشّي بسند ضعيف‌ [٣]، عن أحمد بن حاتم بن ماهَويْه‌ [٤]، قال: كتبت إليه- يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام- أسأله عمّن آخذ معالم ديني، وكتب أخوه‌ [٥] أيضاً بذلك.


[١] تقدّم في الصفحة ٢٧- ٢٩، ٤٨- ٤٩، ٧٠- ٧٨.

[٢] هذا التوقيع مرويّ عن الكليني رحمه الله في غير الكافي، عن إسحاق بن يعقوب، وضعفه بإسحاق فإنّه لم يوثّق.

[٣] فقد رواه الكشّي، عن جبريل بن محمّد الفاريابي، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن أحمد ابن حاتم بن ماهويه، ولم يثبت توثيق من عدا الكشّي. ودعوى وثاقة جبريل لرواية الكشّي عنه كثيراً، واعتماده عليه، وروايته لما وجده بخطّ جبريل، ووثاقة موسى‌ لوقوعه في أسانيد كامل الزيارة، ووثاقة أحمد لما أفاده المحقّق الداماد في ترجمته، ممنوعة.

[٤] أحمد بن حاتم بن ماهويه: هو أبو الحسن أحمد بن حاتم بن ماهويه القزويني. كان كثير الرواية، مستقيماً في العقيدة، سالماً من الطعن روى عن الرضا عليه السلام، وروى عنه موسى بن جعفر بن وهب. راجع رجال الكشّي ١: ١٥ (تعليقة المحقّق الداماد قدس سره).

[٥] لأحمد بن حاتم بن ماهويه القزويني ثلاثة إخوة:

أحدهم: طاهر بن حاتم، الذي كان مستقيماً من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام وكان له كتاب وروايات، ثمّ تغيّر وأظهر القول بالغلوّ، روى‌ عن الرجل، وروى‌ عنه سهل بن زياد، ومحمّد ابن عيسى‌ بن عبيد اليقطينيّ.

انظر رجال النجّاشي: ٢٠٨/ ٥٥١، وفهرست الشيخ ٨٦، ومعجم رجال الحديث ٩: ١٥٦- ١٥٧.

ثانيهم: فارس بن حاتم نزيل العسكر، الذي هو من أصحاب الهادى عليه السلام ولم يروِ الحديث إلّاشاذّاً، وكان مستقيماً أيضاً، ثمّ غلا وخلط، وفسد مذهبه؛ حتّى لعنه الإمام عليه السلام وأمر بقتله فقتل.

انظر رجال النجّاشي: ٣١٠/ ٨٤٨، ورجال الشيخ: ٤٢٠/ ٣، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢٣٨- ٢٤٤.

ثالثهم: سعيد بن حاتم بن ماهويه، وهو مهمل لم نعثر له على شي‌ء.

انظر قاموس الرجال ١: ٤١٣.