الاجتهاد والتقليد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨١ - عدم ردع الأئمة عليهم السلام عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم
فيعلم من أمثالهما: أنّ ارتكازهم كان على الرجوع إلى العلماء، وارادوا أن يعرِّف الإمام شخصاً ثقة مأموناً، وأنّ عليّ بن المسيّب كان يسأل عمّا احتاج إليه من الامور الفرعيّة، وأجابه زكريا بما رزقه اللَّه فهمه من الكتاب وأخبار أهل البيت؛ باجتهاده ونظره.
ومثلهما غيرهما [١]، بل إنكار رجوع عوامّ الشيعة في البلاد النائية عن الأئمّة عليهم السلام إلى علمائهم، مجازفة محضة.
هذا، لكن بقي الإشكال: وهو أنّ هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده بين الفقهاء في الفتوى، لا أظنّ وجوده في عصر الأئمّة عليهم السلام، ومعه لا يمكن إمضاء الرجوع في ذلك العصر، أن يكشف منه الإمضاء في هذا العصر كما لا يخفى.
نعم، لا يرد هذا الإشكال على الوجه الآتي.
عدم ردع الأئمة عليهم السلام عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم
وأمّا الأمر الثاني: أي عدم ردعهم عن هذا الارتكاز كاشف عن رضاهم بذلك، فهو أيضاً واضح؛ ضرورة أنّ ارتكازيّة رجوع الجاهل في كلّ شيء إلى عالمه، معلومة لكلّ أحد، وأنّ الأئمّة عليهم السلام قد علموا بأنّ علماء الشيعة في زمان
[١] كصحيحة ابن أبي يعفور الآتية في الصفحة ١٠١- ١٠٢. راجع رجال الكشّي ١: ٣٨٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٥، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٢٣.