الاجتهاد والتقليد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢ - الأمر الثاني بيان مقدّمات الاجتهاد
طرف التفريط، والعذر بأنّ الاشتغال بتلك المباحث يوجب تشحيذ الذهن والانس بدقائق الفنّ، غير وجيه.
فالعاقل الضنين بنقد عمره، لابدّ [له] من ترك صرفه فيما لا يعني، وبذل جهده فيما هو محتاج إليه في معاشه ومعاده؛ وهو نفس مسائل علم الفقه الذي هو قانون المعاش والمعاد، وطريق الوصول إلى قرب الربّ بعد العلم بالمعارف.
فطالب العلم والسعادة لابدّ وأن يشتغل بعلم الاصول بمقدار محتاج إليه- وهو ما يتوقّف عليه الاستنباط-، ويترك فضول مباحثه أو يقلّله، وصرف الهمّ والوقت في مباحث الفقه، خصوصاً فيما يحتاج إليه في عمله ليلًا ونهاراً.
ومنها: علم الرجال بمقدار يحتاج إليه في تشخيص الروايات، ولو بالمراجعة إلى الكتب المعدّة له حال الاستنباط.
وما قيل: من عدم الاحتياج إليه؛ لقطعيّة صدور ما في الكتب الأربعة، أو شهادة مصنّفيها بصحّة جميعها [١]، أو غير ذلك [٢]، كما ترى.
ومنها:- وهو الأهمّ الألزم- معرفة الكتاب والسنّة؛ ممّا يحتاج إليه في الاستنباط ولو بالرجوع إليهما حال الاستنباط، والفحص عن معانيهما لغة وعرفاً، وعن معارضاتهما والقرائن الصارفة بقدر الإمكان والوسع، وعدم [التقصير] فيه، والرجوعُ إلى شأن نزول الآيات وكيفيّة استدلال الأئمّة عليهم السلام بها.
والمهمّ للطالب المستنبط الانس بالأخبار الصادرة عن أهل البيت؛ فإنّها
[١] كشهادة الكليني والصدوق ٠ في أوّل الكافي والفقيه.
[٢] الفوائد المدنية: ٥٦- ٦١، الحدائق الناضرة ١: ١٥- ٢٢.