الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٣٥ - أضواء على النصّ

ذلك يستلزم التناقض المنطقي.

قوله (قدس سره): «حتّى من قبل المولى نفسه». و لا يلزم من هذا الكلام تحديد قدرة الله تعالى كما أوضحناه في الشرح.

قوله (قدس سره): «بوجوب امتثاله». و في هذا التعبير مسامحة كما هو واضح، و الصحيح هو: «بوجوب امتثال حكمه» أي: حكم المولى.

قوله (قدس سره): «فهي إذاً من شئون كون الآمر مولى». و ليست من شئون القطع.

قوله (قدس سره): «له حقّ الطاعة في كلّ ما يقطع به من تكاليفه». أي: من تكاليف المولى، و هذه هي الدائرة الأولى لحقّ الطاعة، و هي الدائرة الوسطى من حيث السعة.

قوله (قدس سره): «أو أوسع من ذلك». و هذه هي الدائرة الثانية لحقّ الطاعة و تشمل كلّ تكليف منكشف، قطعاً كان أو ظنّاً أو احتمالًا و هي أوسع الدوائر.

قوله (قدس سره): «أو في بعض ما يقطع به». و هذه هي الدائرة الثالثة لحقّ الطاعة و هي أضيق الدوائر، و تشمل بعض الأحكام المقطوع بها لا كلّ تكليف مقطوع به، إذ قد يقال: إنّ التكاليف التي يستدلّ عليها مثلًا بالكتاب و السنّة هي التكاليف المنجّزة فقط بحقّ المكلّف دون التكاليف المقطوع بها من خلال الدليل العقلي.

قوله (قدس سره): «و ما نؤمن به له مسبقاً من حقّ الطاعة». و في هذا إشارة إلى أنّ موضوع «حقّ الطاعة» و حدود هذا الحقّ لا بدّ من بحثها مسبقاً في علم الكلام لكي يستفاد منها بعد ذلك في علم الأصول.

قوله (قدس سره): «ندركه بعقولنا». لا بالدليل الشرعيّ.

قوله (قدس سره): «ما لم يرخّص». هذا قيد للظنّ و الاحتمال و لا يشمل القطع.