اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٦٥٠ - الاتجاه التشريعي الذي يعكس المفهوم

الاتجاه التشريعي الذي يعكس المفهوم :
وأما الأحكام والتشريعات التي تعكس المفهوم الإسلامي في التداول ، فيمكننا أن نجدها في عدد من النصوص التشريعية ، والآراء الفقهية كما يلي :
١ - في رأس عدد من الفقهاء كالعماني والصدوق والشهيد الثاني والشافعي وغيرهم : إن التاجر إذا اشترى حنطة مثلا ولم يقبضها لا يسمح له أن يربح فيها عن طريق بيعها بثمن أكبر ، وإنما يجوز له ذلك بعد قبضتها ( ١ ) مع أن عملية النقل القانونية تتم في الفقه الإسلامي بنفس العقد ، ولا تتوقف على أي عمل إيجابي بعده . فالتاجر يملك الحنطة بعد العقد وإن لم يقبضها ، ولكنه بالرغم من ذلك يسمح له بالاتجار بها ، والحصول على ربح ما لم يقبض المال ، حرصاً على ربط الأرباح التجارية بعمل ، وإخراج التجارة عن كونها مجرد عمل قانوني يدر ربحاً .
وفي عدة نصوص تشريعية ما يشير إلى هذا الرأس - ففي خبر علي بن جعفر : ( ( أنه سأل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام : عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال ( ع ) : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان توليه - أي باعه بنفس الثمن الذي اشتراه به بدون ربح - فلا بأس ) ) ( ٢ ) .
وقال العلامة الحلي في التذكرة : ( منع جماعة من عملائنا بيع ما لم يقبض في سائر المبيعات ( ٣ ) .
وقال الإمام الشافعي : ( وبهذا نأخذ فمن ابتاع شيئاً كائناً ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه ) ( ٤ ) .
( ١ ) لاحظ المقنع للصدوق ، ص ٣١ من الجوامع الفقهية ، والروضة في شرح اللمعة ج ٣ ، ص ٥٢٨ ، والأم ج ٣ ، ص ٦٩ ، والوسائل ج ١٢ ، ص ٣٨٧ ، ومختلف الشيعة ج ٢ ، ص ١١٥