اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٦٤٢ - توجيه الإنتاج لضمان عدالة التوزيع

وقد درسنا هذه النظرية الماركسية بإسهاب ، في الكتاب الأول من اقتصادنا ، واستطعنا أن نخرج من دراستنا بنتائج معاكسة للنظرية ، تدينها فلسفياً وعلمياً ، وتبرهن على عجزها عن تفسير التاريخ [١] . كما عرفنا في بعض البحوث السابقة موقف الإسلام من هذه النظرية ، ورفضه تبعية التوزيع لشكل الإنتاج [٢] .
توجيه الإنتاج لضمان عدالة التوزيع :
والإسلام حين ينكر تبعية التوزيع لأشكال الإنتاج ، وتكيفه تبعاً لها بقوة القانون الطبيعي للتاريخ ، كما تزعم الماركسية ، لا يقطع الصلة بالمرة بين التوزيع وشكل الإنتاج . ولكن الصلة في رأس الإسلام بين التوزيع والإنتاج ليست علاقة تبعية موفقاً لقانون طبيعي ، وإنما هي صلة يفرضها المذهب ، ويحدد فيها الإنتاج لحساب التوزيع ، بدلاً عن تكييف التوزيع طبقاً لحاجات الإنتاج ، كما تقرره النظرية الماركسية .
وتقوم الفكرة في هذه الصلة على أساس النقاط التالية :
أولاً : إن الاقتصاد الإسلامي يعتبر قواعد التوزيع التي جاء بها ثابتة وصالحة في كل زمان ومكان [٣] ، لا يختلف في ذلك عصر الكهرباء والذرة عن عصر البخار ، ولا عصر البخار عن عصر الطاحونة الهوائية والعمل اليدوي .
فعلى كل هذه العصور مثلا - تصح القاعد القائلة : إن من حق العام أن يقطف ثمار عمله .
وثانياً : إن عمليات الإنتاج التي يمارسها الفرد ، تعتبر مرحلة تطبيق لتلك القواعد العامة في التوزيع [٤] . فإحياء الأرض الميتة ، واستنباط عين الماء واقتطاع الخشب ، واستخراج المعادن ، كلها عمليات إنتاج . وهي في نفس الوقت تؤدي إلى تطبيق القواعد العامة للتوزيع على الثروات المنتجة . فمجال الإنتاج إذن هو ظرف تطبيق قواعد التوزيع .

[١] راجع ص ٥٣ - ٢٣٨ من الكتاب .
[٢] راجع ص ٣٢١ - ٣٣٠ من الكتاب .
[٣] جواهر الكلام ج ٣٦ ، ص ٢٠٢ و ٢٠٣ وسفينة البحار ج ١ ، ص ٢٩٩ .
[٤] لاحظ جواهر الكلام ج ٣٦ ، ص ٢٠٩ و ٢٢٢ .