اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٦٥٢ - الاتجاه التشريعي الذي يعكس المفهوم

٣ - جاء في نصوص نبوية كثيرة النهي عن تلقي الركبان ، وعن بيع الحاضر للبادي . ففي الحديث : ( ( أن رسول الله ( ص ) قال : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجاً من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ) ) [١] .
وروى الشافعي بسنده إلى جابر ان رسول الله ( ص ) قال : ( لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض ) كما روى بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال ( لا تلقّوا السلع ) [٢] .
وتلقي الركبان هو : خروج التاجر إلى خارج البلد ، ليستقبل أصحاب البضائع ، ويشتري منهم بضائعهم ، قبل أن يدخلوا البلد ، ويرجع إلى المدينة فيبيع السلع على الناس . وبيع الحاضر لأهل البادية : أن يتولى تاجر المدينة شأن القرويين ، الذين يقدمون المدينة وهم يحملون منتجاتهم من فواكه وألبان وغيرها ، فيشتريها منهم ثم يبيعها ويتجر بها [٣] . وواضح أن النهي عن هاتين العمليتين يحمل طابع الاتجاه الإسلامي الذي نحاول إثباته ، لأن النهي يستهدف الاستغناء عن الوسيط ودوره الطفيلي ، الذي يحول به دون مواجهة صاحب السلعة للمستهلك مباشرة ، لا لشيء إلا ليربح الوسيط على أساس اقحام نفسه بينهما . فالوساطة هنا لا يرحب بها الإسلام ، لأنها وساطة متكلفة لا تعتبر عن أي محتوى إنتاجي لعمليات التجارة ، بل عن هدف في مجرد المبادلة لأجل الربح .

[١] الوسائل ج ١٢ ، ص ٣٢٦ ، الحديث ٢٢٩٥١ وص ٣٢٧ ، الحديث ٢٢٩٥٣ .
[٢] الأم ج ٣ ص ٩٣ .
[٣] لاحظ الروضة في شرح للمعة ج ٣ ص ٢٩٦ وجواهر الكلام ج ٢٢ ، ص ٤٧٠ .