على النظام الاجتماعي أن يهيئ ظروف هذا التصارع كأفضل ما يكون، وذلك بفسح المجال لأكبر قدر ممكن من الحريات الفردية لتكون وسيلة مشجعة للإنسان تبعثه لإبداع أفضل الأفكار والقيام بأحسن الأعمال.

والحريات تتلخص في أربعة أقسام هي: السياسية والاقتصادية والفكرية والشخصية.

فالحرية السياسية تعني إفساح المجال لكل فرد على أن يقرر مصيره السياسي بنفسه عن طريق اعطائه حق التصويت والمحافظة على هذا الحق .. وينشأ من هذا الحق التنافس الحر على السلطة ويكون أقدر الناس على السياسة هو المنتخب النهائي للمجتمع.

والحرية الاقتصادية تدفع بكل فرد إلى خوض صراع حر على العمل، وينشأ من هذا أن كل فرد يضع كل طاقاته الممكنة في المعركة، وبهذا يحصل المجتمع على أكبر قدر ممكن من طاقات أفراده الإنتاجية. هذا من ناحية التنمية الاقتصادية.

وأما من ناحية الاقتصاد السياسي فإن الحرية تحفّز كل فرد على اختيار مصالحه الخاصة، وهذا الحافز يحفظ التوازن الاقتصادي للبلاد. فمثلًا: يبقى هناك نسبة معينة بين دخل الفرد ومستوى معيشته، إذ مجرد أن ينخفض دخل الفرد أو يرتفع مستوى معيشته حتى يطالب بازدياد الأجور وهو بدوره يقضي بتعديل الأثمان.

والحرية الفكرية تعني أن لكل شخص حقاً في التمسك بعقائد وآراء معينة تروق له، ولا يحق لغيره منعه من الالتزام بتلك الآراء. ومن الحرية الفكرية تنبثق الحرية الدينية وهي تقضي