باذل فلا بأس. والله العالم.
السؤال ٢٧: إذا كان ثمة أرض موقوفة للحسين (عليه السلام) على أن تستخدم لشعائره " سلام الله عليه " أو للاجتماعات العامة التي لا تُنافي الشرع - على حد التعبير الوارد في نص الوقفيّة - فاستخدمتها جهة من الجهات لإقامة ما يشبه الدكاكين المتواضعة يستفيد منها نفر من الناس المؤمنين بدون مراجعة ولي الوقف، وكذا الاستفادة منها في مكان آخر كموقف للسيارات يُخفف الضغط عن زحمة السير في البلدة التي تحوي قطعة الوقف تلك. . فهل يجب على الولي والحال تلك أن يطالب بعوض الاستثمار والاستفادة المذكورة أو يجوز له التخلّي عن المطالبة؟ وعلى تقدير وجوبها فهل يبقى الوجوب متوجها إليه حتى مع الاستحياء أو الحرج في المطالبة؟
الجواب: لا يجوز تبديل الوقف وتغييره وصرفه في غير الجهة الموقوف عليها، ويجب صرفه فيما ينطبق عليه الجهة الموقوف عليها كما أن على المتولي المنع عن التصرف فيه في غير تلك الجهة واذا صرف فله المطالبة بالعوض.
السؤال ٢٨: هل تجوز إجارة بعض آلات الوقف على أن تصرف الأجرة في جهة الوقف؟ وهل يجوز بيع قطعة أرض مثلاً موقوفة على جهة معينة ليُشاد بثمنها مشروع يعود ريعه على تلك الجهة؟ وهل يبقى الحكم واحداً فيما لو فرض عدم الانتفاع من هذه الأرض لجهة الوقف بأية جهة ذات شأن، أو حتى بأية فائدة بالمرّة؟
الجواب: يجب العمل بالوقف بماله من الشرائط والحدود فان وقفها للاستفادة من إيجارها جاز ذلك وإلا لم يجز، وأما بيع القطعة