نية استلام الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي مع أن له دفتر سنوياً في الخمس ويدفع المأذونية سنوياً؟
الجواب: نعم يجب ذلك وإن كان على نحو الارتكاز كما في سائر موارد الحاجة إلى النية، ولا يتوقف على الإخطار حين القول والعمل.
السؤال ٤٤: ما يقول سماحة الإمام في الوديعة في إحدى البنوك غير الإسلامية (الأوروبية) بواسطة أحد البنوك الإسلامية. وهل يحق لي التفاوض مع الواسطة على مقدار نسبة الربح؟
الجواب: لا يجوز القرض الربوي واشتراط الفائدة مطلقاً حتى في البنوك الأجنبية، غاية الأمر ما تستلمه منها تعتبره إنقاذاً منهم، فيعد من أرباحك تتصرف فيه وتخمس ما زاد.
السؤال ٤٥: الادخار في البنك الربوي إذا كان المدخر لا يقصد بادخاره فيه المصلحة ولكنه أعطي فهل يجوز له الأخذ إذا أعطي المصلحة أم لا بحيث أن الشركة التي تديره مسلمة وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة وغيرها أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن منه شرط الاسترباح فلا بأس بما يعطونه، فما يؤخذ من البنك الإسلامي من ربحه يؤخذ بعنوان المجهول مالكه فيتصدق بمقدار منه ويمسك البقية، وما يؤخذ من بنك غير إسلامي فله أن يمسك لنفسه جميعه وله حكم سائر الفوائد من جهة تعلق الخمس به، وكذا من شركة غير مسلمة، ومثله الشركة المسلمة إذا كانت لأشخاص معينين.
السؤال ٤٦: الموظف في البنك الربوي للقبض لما يرد من النقود في البنك والإعطاء هل عمله هذا حرام ثم راتبه الذي يستلمه من البنك هل فيه إشكال أم لا إذا كانت شركة البنك مسلمة؟ وهل هناك