السؤال ٢٠: رجل اشترى داراَ وجعل التولية بيد مجتهد، فإذا فرض أن مجتهداً أخر عزل ذلك المجتهد ونصَب شخصاً أخر، فإذا لم يعلم مدى صحة عزل المجتهد الثاني للأول، فما هو الموقف في هذه الحالة؟ فهل يجوز الدخول إلى تلك الدار إذا لم يرض المجتهد الأول بذلك أم لا؟
الجواب: المتولي المنصوب ليس قابلاً للعزل، غاية الأمر إذا خان يُضم إليه من يُشرف عليه، نعم إذا لم يصلح الأمر بذلك عُزل وجعل التولية لغيره.
السؤال ٢١: نعرض لمقام مرجعيتكم العليا أمر العقارات الوقفيّة (الموقوفة على عبادة) وإن قسما منها لا يزال على ملكية أصحابه ويطلبون رفع إشارة الوقف على عبادة عن سنداتهم ما هو حكمها؟ وقسم منها موصى على أنَه وقف‌
على عبادة وقسم آخر وقف للطائفة الإسلامية الشيعيّة على عبادة وأكثره عقارات صغيرة المساحة، فهل يمكن تبديلها لصالح الوقف؟
الجواب: الوقف على العبادة نوعان، نوع من مالكه على عبادات نفسه فهذا باطل غير نافذ المفعول ولمالكه أن كان حياً أو لورثته أن يعملوا معه ما شاءوا من الصرف من ريعه كسائر ما يملكون، ونوع من مالكه على عبادات غيره وهذا صحيح نافذ المفعول ولا يجوز تغييره عيناَ أو صرفاَ عما جُعل له مادام العمل به ممكناً، ويسوغ تبديله أو إلغائه ما يُسوَغ تغيير أو إلغاء سائر الأوقاف من الطوارئ المذكورة في باب الوقف من رسائلنا الدارجة، وقد تكون وصية سُميت بالوقف نظراَ للزوم بقاء الرقبة وحبسها من دون عزلها عن ملك مالكها، وهذه نافذة المفعول‌