عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣ - فصل سوم لقطه مال و احكام آن

ترجمه:

ه: اگر آخذ مال را به قصد انشاء و تعريف بردارد عملحرامى مرتكب نشده است.

و: در هرحال بر آخذ واجب است مال لقطه را به مدّت يك سال تعريف كند. ز: مالى كه در غير حرم يافت مى‌شود اگر كمتر از يك درهم باشد اخذ آن حلال بوده و نيازى به تعريف آن نمى‌باشد.

ح: در غير مقدار مذكور پس از آنكه آخذ مباشرتا يا به واسطه غير يك سال تعريف نمود و مالكش پيدا نشد مخيّر است بين سه امر ذيل:

١- آنكه مال را صدقه دهد.

٢- آنكه خود آن را تملك نمايد كه در ايندو فرض اگر مالك بعدا پيدا شد و مطالبه مالش را نمود ملتقط ضامن است.

٣- مال را در دست خود باقى گذارده و به عنوان امانت از آن محافظت كند و ضامن آن هم نيست.

ط: اگر مال لقطه از اموالى باشد كه باقى نمى‌ماند حكم اين است كه ملتقط مخيّر است بين دو امر:

١- آنكه آن را به قيمت درآورده و سپس عين آن را صرف كرده و بعد اگر مالك پيدا شد قيمتش را به وى بدهد.

٢- آن را به حاكم بسپارد.

ى: اگر ابقاء و نگه‌دارى مال نياز به تدبير و علاج داشت حاكم مال را به واسطه بعض و مقدارى از آن اصلاح نمايد.

ك: التقاط اشيائى همچون اداوة (ظرفى كه با آن خود را طاهر مى‌كنند نظير آفتابه) و نعل (كفش) و مخصره (آنچه انسان جهت حفظ خود از افتادن بدست مى‌گيرد نظير عصا) و عصا (چوبدستى) و شظاظ (بكسر شين چوبى را گويند كه دو طرفش تيز بوده و جوالين را به آن آويزان مى‌كنند) و حبل (ريسمان) و وتد (ميخ) و عقال (ريسمانى كه با آن دست‌هاى شتر را مى‌بندند) مكروه مى‌باشد.