عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١١ - فصل چهارم حد شرب خمر

ترجمه:

فرع‌

حرامى را كه اجماع بر حرمتش هست اگر كسى حلال بداند همچون:

مردار، خون، ربا و گوشت خوك حكمش اين است كه اگر شخص بر فطرت اسلامى متولّد شده باشد واجب القتل است.

فرع‌

كسى كه محرّمات مذكور را مرتكب شده در حالى كه آنها را حلال نداند لازم است تعزير شود.

فرع‌

اگر حاكم براى اقامه حدّ به دنبال زنى فرستاد تا حاضر شود و وى سقط جنين نمود ديه جنين سقط شده از بيت المال بايد پرداخته شود.

ولى در روايت آمده كه مولانا امير المؤمنين عليه السّلام راجع به زن حامله‌اى كه به واسطه ترساندن عمر سقط جنين نمود حكم فرمودند كه ديه جنين را عاقله عمر بايد بپردازد.

و بين فتواى مذكور و روايت مزبور هيچ تنافى و تهافتى وجود ندارد. [١]

فرع‌

كسى كه به واسطه اجراء حدّ يا تعزير كشته شود خونش هدر است.

برخى از فقهاء فرموده‌اند:

ديه كسى كه بواسطه اجراء حدّ و تعزير كشته شده در بيت المال مى‌باشد.

فرع‌

اگر پس از قتل مشهود عليه معلوم شد كه شهود بواسطه عدم عدالت صلاحيّت شهادت دادن را نداشتند ديه مقتول را از بيت المال بايد بپردازند زيرا اين مورد از مصاديق خطاء حاكم محسوب مى‌شود.

[١] وجه عدم تنافى بين فتوا و روايت اين است كه:

حضرات فتواى مى‌دهند هر خطائى كه از قبل انفاذ حاكم شرعى حادث شود از بيت المال بايد پرداخته شود اين فتوائى است صحيح و اينكه در مورد روايت بر خلاف اين حكم شده جهتش آن است كه عمر حاكم شرعى نبوده و بحسب فرض از روى خطاء سبب براى قتل نفس محترمه‌اى شده لاجرم طبق قاعده كلّى لازم است عاقله‌اش آن ديه را بپردازند.