عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١ - فصل سوم لقطه مال و احكام آن

ترجمه:

برخى از فقهاء فرموده‌اند:

و همچنين است حكم هر حيوانى كه وحشى نبوده و از دفع درندگان صغير عاجز باشد.

ح: اگر گوسفند در عمران يافت شود بر واجد لازم است كه حيوان را سه روز نگاه دارد اگر صاحبش آمد آن را به وى سپارد و در غير اين صورت حيوان را فروخته و پولش را از طرف مالكش صدقه مى‌دهد.

ط: در آخذ ضالّه تنها اخذ و التقاط شرط است‌ [١] بنابراين يد بنده و يد ولىّ غير كامل بر لقطه‌اى كه تحصيل نموده‌اند ثابت و مستقرّ مى‌شود.

ى: انفاق بر ضالّه همچون انفاق بر لقيط است كه شرحش گذشت.

ك: اگر ملتقط و آخذ از حيوان ضالّه انتفاع برد مالك مى‌تواند تقاص كند.

ل: ملتقط ضامن نبوده مگر آنكه در حفاظت حيوان تفريط كرده يا آن را به قصد تملّك اخذ نمايد.

فصل سوّم: لقطه مال و احكام آن‌

الف: آنچه از مال در حرم يافت شود اخذش حرام مى‌باشد. [٢]

ب: بنابراين كه اخذ مال از حرم حرام باشد اگر كسى آن را التقاط كرد لازم است مال را براى صاحبش حفظ كند و اگر بدون تفريط تلف شد ضامن نيست.

ج: آخذ حق ندارد مالى را كه از حرم التقاط نموده تملّك كند بلكه بر او واجب است پس از تعريف و پيدا نشدن صاحبش آن را صدقه دهد.

د: در ضمان آخذ بين فقهاء اختلاف است. [٣]

[١] مقصود اين است كه هيچيك از شروطى كه در آخذ لقيط معتبر است در اينجا شرط نمى‌باشد.

[٢] مراد از « حرم » حرم مسجد الحرام مى‌باشد.

[٣] منظور اين است كه اگر آخذ مال را پس از تعريف صدقه داد و سپس مالكش ظاهر گرديد و به صدقه وى رضايت نداد در اين كه وى ضامن بوده يا ضامن نباشد بين فقهاء اختلاف است.