عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٧ - فصل چهارم حد شرب خمر

ترجمه:

فرع‌

اگر شارب خمر بعد از آنكه اقرار به شرب نمود توبه كرد امام عليه السّلام مخيّر است بين اينكه حدّ بر او جارى نموده يا وى را عفو فرمايد.

فرع‌

شرب خمر به دو امر ثابت مى‌شود:

الف: شهادت دو مرد عادل.

ب: دو بار اقراراز مباشر فعل.

تذكّر

اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد كه فلانى شراب آشاميد و ديگرى اظهار داشت كه وى شراب را استفراغ نمود، برخى از فقهاء فرموده‌اند:

مشهود عليه را حدّ مى‌زنند زيرا در روايتى از مولانا امير المؤمنين عليه السّلام وارد شده: استفراغ‌كننده قى‌ء نمى‌كند مگر آنچه را كه تناول نموده است.

فرع‌

اگر مشهود عليه مدّعى شد كه شرب خمر به واسطه اكراه بوده اين ادّعاء از وى پذيرفته است مشروط به اينكه دو شاهد عادل وى را تكذيب ننمايند.

فرع‌

كسى كه شرب نبيذ را حلال بداند حكمش اين است كه بايد حدّ بخورد مشروط به اينكه آن را تناول نمايد و به عبارت ديگر:

مجرّد اعتقاد حليّت موجب حدّ نشده بلكه اگر آن را آشاميد بايد حدّ بخورد.