طبيعياً في شأن هذه الولاية هو جهة (وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) ، وأظهرت من ثم تطابق عصمة هذا الإمتداد في ولايته أيضاً مع عصمته الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ومثلها آية اولي الأمر : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [١] فإنها في الوقت الذي ألزمت المسلمين بطاعة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باعتبارها تجلياً لطاعة الله سبحانه ، فإنها قد قرنت بالرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله جهة أخرى تمثل امتداداً له وهي جهة «أولي الأمر» ، ولم تفرّق بينه وبينها فيا لإلزام بالطاعة ، وهذا الإلزام هو نفسه الذي يدلّنا على عصمتهما ، إذ لا يعقل أن يأمرنا الله بطاعة جهة على أي حال دون أن يكون قد ضمن عصمتها من الخطأ ، ولهذا تجد الفخر الرازي في تفسيره للآية يقول : إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ قد امر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وإنه محال ، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل من أمر الله تعالى بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوماً. [٢]

[١] النساء : ٥٩.

[٢] تفسير الرازي ١٤٨ : ١٠ للفخر الرازي (ت ٦٠٤ هـ) ؛ دار الفكر ـ بيروت ١٩٩٠.

ورغم صواب هذا القول وأحقيّته إلاّ إنه أسفّ اسفافاً شديداً في تشخيص هوية هذا المعصوم ، فلقد أولجته عصبيته المذهبية إلى محاولة الولوج في ما لا يولج ، فعرّف هذا المعصوم بأنه أريد به الأمة ، ولم يشخّص ماهية هذه الأمة ، ومن ينتمي إليها ، وهي في عصره قد تمزقت أوصالاً قدداً كل يدعي العصمة لنفسه دون غيره!!.

وفي الوقت الذي أجمعت الإمامية على اختصاص الآية بالمعصومين ، إلاّ ان محمد =