و تشريفهم بخدمته و مراقبته و كان آراؤهم و أهواؤهم مفسدة لتدبيره كما نطق به كتابه المصون في قوله جل جلاله وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوٰاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنٰاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ وجب أن يكون لهم ما يمنع أهواءهم من الفساد و يقمع آراءهم عن هلاك أنفسهم و العباد على كمال صفات الحق الذي لو اتبع أهواءهم لفسدوا و هذه صفة المعصوم الذي يلزمهم أن يهتدوا به و يقتدوا و كيف تكون آراؤهم و أهواؤهم كافية في تدبير أمور الدنيا و الدين و هو جل جلاله يقول وَ لٰا يَزٰالُونَ مُخْتَلِفِينَ. و لقد أوضح جل جلاله بما استدرك على بعض اختيارات جماعة من الأنبياء و المرسلين أن من يكون دون المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لا يقوم الحجة باختيارهم على الكشف و اليقين كما جرى لآدم ع في اختياره الأكل من الشجرة بما تضمنه صريح الآيات و جرى لداود ع فيما نطق به القرآن في بعض المحاكمات و ما جرى لموسى ع في اختياره سبعين رجلا من قومه للميقات فإذا كان هذا اختيار أنبياء قد بلغوا من المكاشفات و العنايات غايات و نهايات و قد احتاجوا إلى استدراك الله جل جلاله عليهم بل لهم في بعض المقامات. فكيف يكفي تدبير من هو دونهم في كمال التدبيرات و الإرادات و إذا اعتبرت اختلاف أهل الأمانة و الورع و الاجتهاد من سائر فرق المسلمين العلماء منهم و الزهاد وجدتهم مختلفين في تفسير أكثر مراد الله جل جلاله من آيات الكتاب و السنن و الآداب و علمت أن كثيرا من المختلفين في هذه الأسباب ما عاندوا و لا كابروا في ترك الصواب و إنما أكثر الآيات و الروايات محتملات لبعض ما وقع من اختلاف التأويلات.