السيوف، وتعطيل الأحكام والحقوق، وطمع عدد من المسلمين في اهتضامهم وتوهين أمرهم، صار ذلك عذراً واضحاً في العدول عن الفاضل إلى المفضول [١]. ودليله على ذلك أن عمر بن الخطاب أجاز استخلاف أي واحد من الستة الذين عينهم ليختاروا واحداً منهم ليكون الخليفة بعده، مع علمه أن فيهم فاضلاً ومفضولاً، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك، فثبتت بذلك إمامة المفضول على الفاضل.

ويقول ابن حجر المكي: (إنه لو لزم تعيين الأفضل، لقام عمر بتعيين عثمان دون الحاجة لجعلها شورى في ستة) [٢]، لأن عثمان برأيه كان أفضل من علي عليه السلام والأربعة الآخرين.

وأما بشأن العلم اللازم للخليفة أو إمام الأمة، فالباقلاني يقول: (إن الأمة لا تحتاج إلى علم متميز له، وإن غلط في شئ من مهماته الموكلة إليه، فإن الأمة من ورائه ستقومه) [٣] حيث إن الأمة ستمارس سلطاتها من خلال هيئة تمثلها تعرف ب‌ (مجلس أهل الحل والعقد).

العصمة للخلافة وليست للخليفة

ومما يلفت الانتباه أن أحد علماء أهل السنة البارزين يقول بعصمة منصب الخلافة والإمامة وإن لم يكن الخليفة أو الإمام معصوماً. فهذا فخر الدين الرازي يرى في تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [ النساء / ٥٩ ]، أن فيها دلالة على هذه العصمة، فهو يقول: (إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم والقطع، فلا بد أن يكون [ ولي الأمر ] معصوماً عن الخطأ، إذ لو لم يكن

[١]الباقلاني، التمهيد، ص ١٨٤.

[٢]ابن حجر، الصواعق المحرقة، ص ٩.

[٣]الباقلاني، التمهيد، ص ١٨٤.