في الوقت الذي لا يزال فيه العلماء والمفكرون المسلمون يواجهون تحدياً كبيراً في استخلاص نظام اقتصادي إسلامي وبلورته ليكون قابلاً للتطبيق في هذا العصر فإنه ولتعقيدات مذهبية يجهل كثير من هؤلاء الأعلام فضلاً عن العوام أبسط بديهيات هذا النظام كما سترى في المثال التالي المتعلق بدفع ضريبتي الزكاة أو الخمس:

فبالنسبة لمصطلح الخمس فإنه وحسب دليل القرآن الكريم (وما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى...) [ الأنفال / ٤١ ]، وكما فهمه العلماء السائرون على منهج أهل البيت عليه السلام، فإنه يعني وجوب دفع خمس صافي الأرباح السنوية للإمام أو الدولة الإسلامية.

وأما تلك التعقيدات المذهبية التي أحدثت إشكالاً كهذا، فتعود جذورها إلى الوقت الذي منع فيه الخليفة أبو بكر حق فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الخمس [١] (وهو سهم ذوي القربى)، حيث ذهب المؤيدون لأبي بكر وخلافته منذ ذلك الحين إلى اعتبار الخمس المقصود في الآية السابقة خاصاً بغنائم الحروب التي يتصرف بها حاكم المسلمين كائناً من كان.

فبالإضافة إلى أن الآية القرآنية هذه ليس فيها ما يدل على أي تخصيص بغنائم الحروب، فإن الحديث الشريف التالي يؤكد أيضاً هذه الحقيقة. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس) [٢]. فالذهب والفضة (المستخرجان من الأرض وليس ما يبتاعه الناس) في هذا الحديث ليسا من غنائم الحروب ولكنهما مشمولان بحكم الخمس.

[١]راجع تفاصيل الحادثة في الفصل الأول من القسم الثاني.

[٢]صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، ج ١ ص ١٦٦.