وعلى كل حال، فإن أل‌ ٥ و ٢ بالمئة التي يدفعها أهل السنة زكاة لأموالهم لا تفي بشئ من حاجة الدولة الإسلامية حال وجودها، وتجد هذه النسبة (الضريبة) في الدول الغربية تصل إلى ٣٥ % أحياناً، حتى تكون الدولة قادرة على الإيفاء بحاجتها مما تدفعه إلى مواطنيها المحتاجين من صندوق الضمان الاجتماعي.

وأما الشيعة، فإن من استحق عليه منهم دفع ضريبة الخمس، فإنهم يدفعونها إلى العلماء المراجع الذين ينوبون عن الإمام محمد بن الحسن المهدي في غيبته، أو يصرفونها مباشرة في المشاريع الخيرية بإذن منهم. وفي نسبة الخمس ما يكفي العلماء لتحقيق استقلالهم عن السلطات الحاكمة على مر الأزمنة، وهم يستثمرونها في الصرف على المشاريع الخيرية ورعاية الفقراء والأيتام وبناء المساجد والحوزات العلمية (المدارس والجامعات الدينية).

والحق يقال إن هذه الاستقلالية لم تتوفر عند علماء أهل السنة، أو المدارس والهيئات الدينية التي يديرونها، مما يبقيهم تحت رحمة السلطان ويد الدولة، وما يعني ذلك من تأثير في الخط والمنهج بل والفتوى كما لا يخفى!

٧ - الجهل والتخلف في القضايا الاجتماعية

ما أكثر القضايا التي تستحق النظر والاهتمام في هذا الجانب، حيث تجد بقاء ترسبات كثيرة من العادات والتقاليد التي عفى عليها الزمان في معظم بقاع العالم الإسلامي، لا بل الجاهلية منها، حتى أن الدين أصبح يحور ويشكل ليكون موافقاً لها ومنسجماً معها، وإلا تراه غائباً عن واقع الحياة الاجتماعية أو بعيداً عن التأثير فيها.

وتعتبر المسائل المتعلقة بالزواج من أكثر القضايا حيوية في أي مجتمع كان، وقد رأينا في هذه الناحية أخذ الزواج المؤقت كمثال:

فقد أجمع المسلمون في فهمهم حول الحكم التي جعلت الشارع المقدس يبيح رخصة تعدد الزوجات، فهم يرون فيها حلاً إلهياً لمشاكل كثيرة