بعد حادثتي منع تدوين السنة النبوية وشيوع ظاهرة الوضع والتدليس في الحديث، فقد وجد هناك على مر التاريخ الإسلامي من تلاعبوا بتفسير الأحداث التاريخية حسب ما أملته عليهم أهواؤهم وميولهم المذهبية الخاصة، مما عمل على زيادة درجة التشويش والفوضى في فهم بعض القضايا التاريخية الهامة، كما سترى من خلال الأمثلة القليلة التالية:

١ - ففي تبريره للاختلاسات التي حصلت في عهد الخليفة عثمان، فإن ابن تيمية الذي اشتهر باصطناع الكلمات والالتفاف حولها بدفاعه عن بني أمية قال بأن تلك الأموال التي كان عثمان يجود بإعطائها لأقاربه الأمويين. إنما كانت جزءاً من سهم أموال الخمس الخاص بذوي القربى الذي يعطى حسب نصوص التشريع الإسلامي إلى أقارب الإمام [١]، فكان ولي أمر المسلمين الإمام عثمان يعطي أقاربه ما زاد عن ملايين الدراهم بناء على هذا الأساس الشرعي! فلماذا الاعتراض إذاً؟ ثم يقدم ابن تيمية احتمالاً آخر لتفسير إعطاء تلك الأموال على أنها جزء من سهم العاملين عليها، فعثمان كان عاملاً عليها، والعامل عليها يستحق ولو كان غنياً [٢]. وهذا أيضاً من أحكام الشرع كما فهمها ابن تيمية، فلماذا كل هذه الضجة؟ ولعل تلك الدور السبعة التي

[١]أحمد بن تيمية، منهاج السنة، ج ٦ ص ٢٤٦، ٣٥٦، ٣٥٧.