ومن ناحية أخرى، وكما بينا في موضع سابق، فإن علماء الحديث ومحققيه عند أهل السنة وغيرهم قالوا بضعف رواية (كتاب الله وسنتي)، وصحة رواية (كتاب الله وعترتي أهل بيتي).

يضاف إلى هذه الحقيقة أن السنة المروية عن الصحابة لا تفيد علماً واضحاً أو ترشد إلى طريق هاد. فالصحابة اختلفوا مع بعضهم إلى حد السب، وإراقة الدماء، وإعلان الحروب، فيكونوا في واقع الحال قد اتخذوا تبعاً لذلك طرقاً متعددة وفي غاية التناقض، فأي من هذه الطرق أو السنن نتبع؟ فمعاوية صحابي وعلي صحابي، فأي منهما أولى بالاتباع؟

وعلى سبيل المثال، فإنه عندما وقع المسلمون في حيرة أمام قضية مبايعة يزيد بن معاوية، كان التمسك بأهل البيت عليه السلام يعني رفض هذه البيعة وتأييد الحسين عليه السلام وأتباعه في خروجه وثورته. وأما التمسك (بسنتي بمعنى نهج أصحابي) سيعني مبايعة يزيد، لأن عبد الله بن عمر، وهو أحد الصحابة القلائل الباقين في ذلك الحين قام بمبايعة يزيد على الفور تجنباً للفتنة وتفرق الأمة!.

وما يلفت الانتباه في هذا المثال أن عبد الله بن عمر كان أيضاً من الصحابة القلائل الذين لم يبايعوا الإمام علياً عليه السلام في الوقت الذي سعى إليه الناس لمبايعته، وكان أيضاً من الذين وقفوا (محايدين!) يوم صفين تجنباً للفتنة أيضاً. فعبد الله بن عمر، وكل من لم يبايع الإمام سواء وقف محايداً أو محارباً، وكذلك كل من لم يؤيد الحسين في خروجه وثورته ضد الطاغية يزيد، لا يمكن أن يكون متمسكاً بأهل البيت عليه السلام، فأين هم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما إن تمسكتم بهما لا تضلوا بعدي أبداً)؟!.

الشورى بين النظرية والتطبيق

ومما يتمسك به أهل السنة أيضاً في ردهم على إمامة أهل البيت عليه السلام، هو قولهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الخلافة بعده شورى مستدلين بقوله تعالى:

(وأمرهم شورى بينهم). ولكن تفسير هذه الآية بهذه الطريقة ينقصه الدقة