وهذا يعني لزوم التحرر التام عند بحث مسائل كهذه من كل تلك الأهواء المذهبية، والتي تجد أغلبها قد صدر بدوافع المصالح الذاتية أو المؤقتة وبأجواء مشحونة بالتعصب والأحقاد من غير المنطق والعدل إقحام مسلمي هذا الزمان فيها!

والمعيار نفسه ينبغي استخدامه عند الأخذ بأي حديث أو رواية من كتب الصحاح عند أهل السنة كصحيحي البخاري ومسلم، أو الكتب الأربعة الرئيسية عند الشيعة كالكافي. فليس كل ما في هذه الكتب صحيحاً، بل إن الضعيف والموضوع فيها أكثر من الصحيح والموثق، فلا يصح إذا الاعتماد على ما في هذه الكتب من مرويات للبت والحكم في قضايا مصيرية كقضية الخلافة والإمامة، لا لشئ إلا لأن الصحابي الفلاني رواها، أو الشيخ الفلاني وثقها، ما لم تكن مؤيدة بقرائن أخرى تجعلها فوق أي شبهة وشك.

وأما سبب توثيق غالبية رجال الحديث لكثير من تلك الروايات الموضوعة التي ذكرنا منها أمثلة عديدة، والمروية عن طريق الصحابة كأبي هريرة، فهو راجع إلى الصورة الوهمية التي رسمتها أجهزة الدعاية والإعلام الأموية عنهم، حيث جعلتهم بمرتبة قريبة جداً من التقديس والعصمة. وإلا فما معنى اعتبار استحالة الكذب عليهم مع أنهم رفعوا السيوف في وجه بعضهم بعضاً. لا بل أعطيت لبعضهم مرتبة من الالهام والتسديد فوق ذلك لدرجة أصبحوا فيها يصححون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف زعم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أخطأ فيها، وهو الذي (لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى).

فالصحابة أصبحوا حسب هذه الحالة القدسية الجيل الفريد الذي لم ولن يأتي جيل أفضل منه، حتى أصبح الشرع عند أهل السنة بعد كتاب الله وسنة نبيه هو ما عمله الصحابة ورضوا به، بما في ذلك كل ما يتعلق بأمر خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإمامة الأمة بعده.