وبشأن سياسته عليه السلام في توزيع المال يقول: (وإني حاملكم على منهج نبيكم ومنفذ فيكم ما أمره، ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإن الحق لا يبطله شئ) [٢]. وبهذه الإجراءات فقد صادر الإمام عليه السلام جميع ما وهبه عثمان من الأموال العظيمة لطبقة الإرستقراطيين، وألغى كذلك كل أشكال التمييز في توزيع المال على الناس مؤكداً أن التقوى والسابقية في الإسلام، وهي الأسس التي كان يعتمدها الخليفة عمر في توزيع العطاء أمور لا تمنح أصحابها امتيازات في الدنيا، فالله يتولى جزاءه، أما في هذه الدنيا فالناس سواسية في الواجبات والحقوق [٣] ويقول الإمام عليه السلام في ذلك: (وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن الفضل له على سواه لصحبته، فإن الفضل النير غداً عند الله، وثوابه وأجره على الله) [٤].

وعلى الصعيد الإداري والسياسي، فقد قام الإمام عليه السلام بعزل الولاة الذين عهد إليهم عثمان ولاية الأقاليم الإسلامية. وبين أسباب عزلهم بقوله:

(ولكني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها، فيتخذوا مال الله دولاً، وعباده خولاً، والصالحين حرباً، والفاسقين حزباً، فإن فيهم من شرب فيكم الحرام، وجلد حداً في الإسلام، وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائخ) [٥]. وكما يوضح الشهيد الصدر: (فإن الإمام

[١]المصدر السابق، ص ٤٣٨.

[٢]المصدر السابق، ص ٥٩.

[٣]الأديب، دور أئمة أهل البيت في الحياة السياسة، ص ٨٩ - ٩٠.

[٤]شرح نهج البلاغة لمحمد عبده، ج ١ ص ٢٦٩. [٥] نهج البلاغة ج ١ ص ٥٩.