لقد تأسست نظرية الخلافة والإمامة عند أهل السنة على أساس عدم وجود أي نص في تعيين من يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترك أمر اختيار الخليفة للناس وبالأسلوب الذي يرونه مناسباً، محتجين بقوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) [ الشورى / ٣٨ ].

ويرى أهل السنة - أيضاً - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أهمل تحديد ذلك لئلا يحرج المسلمين بالتقيد بنمط خاص من أنماط الحكم أو اختيار الحاكم، وذلك يرجع لتطور الزمن وأساليب الحياة التي اختلفت وتعددت مقارنة بما كان عليه الحال في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الكاتب المصري المعاصر الدكتور محمد سليم العوا في هذا الشأن: (من الثابت تاريخياً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعين للمسلمين من يقوم بأمر الدولة الإسلامية بعد وفاته، بل لم يحدد الطريقة التي تتبع في اختيار الحاكم بعده، وإنما أوضح للمسلمين القواعد العامة التي يجب أن يراعيها الحاكم في سيرته.

وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسيرته وأقواله المثل العليا التي يجب التمسك بها والمحافظة عليها من جانب الحاكم والمحكومين على السواء، دون أن يتضمن ذلك الجانب من سنة الرسول، كما لم تتضمن نصوص القرآن الكريم تفصيلاً لنظام الحكم الذي يجب أن يطبق في الدولة الإسلامية إذ اكتفى في هذا الصدد بالقواعد العامة فحسب) [١].

[١]محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، ص ٧١.