ومن إصلاحاته في فهم القضاء والقدر، فإنه لما كان قول أهل الحديث بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد خيرها وشرها يعني أن الإنسان مجبور في أفعاله ولا معنى عندئذ للحساب والعقاب، فإن الأشعري حاول أن يعالجه بالقول أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للفعل، ولكن العبد هو الكاسب له.

ويقصد بذلك أن كل فعل صادر من الإنسان يشتمل على جهتين: جهة الخلق وجهة الكسب، فالخلق والإيجاد منه سبحانه وتعالى، والاكتساب من الإنسان.

وفي الحقيقة أن هذا التلاعب بالألفاظ لم يصلح من الأمر شيئاً، وقد عد الأشعري من القائلين بالجبر أيضاً لاعترافه بأن الله هو خالق فعل العبد خيره وشره، حيث أن (الكسب) الذي قال فيه لن يغير في شئ أصبح مخلوقاً.

وبالرغم من أن الإمام الأشعري تبنى إلى حد كبير عقائد أهل الحديث وكان مناصراً لهم، إلا أنه لقي منهم، لا سيما الحنابلة التحامل عليه، وعلى أتباعه من بعده التنكيل والنفي والقتل لأنه اتبع أسلوب الوسط بين المعتزلة وأهل الحديث، واتهموه بالتأثر بمذهب الاعتزال لمجرد محاولته إقحام العقل في مسائل العقيدة [٣].

ولما جاء دور الخليفة العباسي القادر سنة ٥٠٨ هجرية [٤]، تدخل رسمياً لإنهاء النزاع كله، وجمع أهل الحديث وأنصارهم من الأشاعرة لوضع كتاب خاص للعقائد. وانتشر منذ ذلك الحين مذهب الأشاعرة بشكل واسع بين جمهور أهل السنة وأصبح التقليد في العقائد مرفوضاً من قبل السلطة.

[١]المصدر نفسه.

[٢]الألكاني، شرح أصول السنة، ص ١٠٨.

[٣]مفيد الفقيه، العقل في أصول الدين، ص ٣٢.

[٤]ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج ٣، ص ٣٩٨.