ثم يظهر ابن تيمية شيئاً من المرونة وهو يعترف قائلاً: (ونحن لا ننكر أن عثمان (رض) كان يحب بني أمية وكان يواليهم ويعطيهم أموالاً كثيرة. وما فعله يعد من مسائل الاجتهاد التي تكلم فيها العلماء... ولا ندعي عصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذنب، فضلاً عن الخطأ في الاجتهاد) [٢] وفي مورد آخر يقول: (فهذا ذنب لا يعاقب عليه في الآخرة، فكيف إذا كان من موارد الاجتهاد؟) [٣]. والجواب أنه سيئاب في كل الأحوال على ذلك. وذلك تمشياً مع القول الشائع عند بعض المسلمين إنه إذا اجتهد المسلم وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد!.

٢ - يبرر القاضي ابن العربي طرد عثمان لأبي ذر لاعتراض الأخير على معاوية بكنز الأموال بقوله: (ومن العجيب أن يؤخذ عليه (عثمان) في أمر فعله عمر، فقد روي أن عمر بن الخطاب (رض) سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد فأطلقهم عثمان، وكان عمر قد سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله) [٤].

وفي محاولته التغطية على بوائق عمال عثمان يقول: (وأما قول القائلين في مروان بن الحكم والوليد بن عقبة فشديد عليهم، والحكم عليهما بالفسق فسق منهم. فمروان كان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين...) [٥].

[١]ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة، ج ١ ص ٥٠.

[٢]أحمد بن تيمية، منهاج السنة، ج ٦ ص ٣٥٦، ٣٥٧.

[٣]المصدر السابق.

[٤]القاضي أبو بكر بن العربي، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ص ٧٥ - ٧٦.

[٥]المصدر السابق، ص ٨٨ - ٨٩.