الدولية، والتيارات العالمية، والمؤامرات السرية والجهرية!! وكم من طالب حكم باسم الإسلام وهو لا يعرف مذاهب الإسلاميين في الفروع والأصول، فلو حكم لكان وبالاً على إخوانه في المعتقد، يفضلون عليه حكم كافر عادل!!

ولقد رأيت أناساً يتحدثون عن إقامة الدولة الإسلامية لا يعرفون شيئاً إلا أن الشورى لا تلزم حاكماً، وأن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أنواع من الزروع والثمار، وأن وجود هيئات معارضة حرام، وأن الكلام في حقوق الإنسان بدعة... إلخ، فهل يصلح هؤلاء لشئ؟) [١].

وحول الإفراط والتفريط، يعلق الغزالي: (والخلاف الفقهي لا يوهي بين المؤمنين أخوة، ولا يحدث وقيعة! وهؤلاء يجعلون من الحبة قبة، ومن الخلاف الفرعي أزمة... والغريب أن التطرف لا يقع في مزيد من الخدمات الاجتماعية، ولا في مزيد من مظاهر الايثار والفضل، إنه يقع في الحرص البالغ على الأمور الخلافية كالتنطع في مكان وضع اليدين أو طريقة وضع الرجلين خلال الصلاة!

والمجال المستحب للغالين في دينهم ينفسخ عندما ينظرون في ذنوب الناس، إنهم يسارعون إلى الحكم بالفسق أو الكفر وكأن المرء عندهم مذنب حتى تثبت براءته، على عكس القاعدة الإسلامية... ومنذ أيام ثار جدل حول حكم تارك الصلاة كسلاً، فلم يذكر أحد في شأنه إلا أنه كافر، مستوجب القتل، مخلد في النار!، قلت: لماذا تنسون حديث أصحاب السنن في أن الرجل لا عهد له عند الله - بتكاسله - إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه!...

وعلينا بالتلطف والنصح الحسن، أن نقوده إلى المسجد لا إلى المشنقة، بيد أن المتطرفين يأبون إلا القول بالقتل، وأن هذا وحده هو الإسلام!!) [٢].

[١]محمد الغزالي، (بين الاعتدال والتطرف)، الصحوة الإسلامية، رؤية نقدية من الدخل، ص [٦٦] ٦٧، نقلاً عن كتاب الأمة رقم [١] الصادر عن المحاكم الشرعية في قطر.

[٢]المصدر السابق، ص ٧٢ - ٧٤.