وبعد قول أهل السنة بعدم وجود نصوص في تعيين من يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في طريقة اختياره وشروط انعقاد البيعة له، فإنهم ذهبوا للاستدلال بأقوال الصحابة وأفعالهم في تشريع القوانين ووضع النظريات في هذه المسائل. وهم يجمعون على كل حال على الاعتقاد بأن الإمامة الحقة تمثلت بخلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، على حسب ترتيب أفضليتهم عندهم، وسموهم بالخلفاء الراشدين. ويعتبرون أيضاً شرعية الخلفاء ممن جاءوا بعدهم كالخلفاء الأمويين، والعباسيين، والعثمانيين، ولم يستثن من هذا الاعتبار سوى قلة نادرة كالخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي عد خليفة راشدياً خامساً.

وعلى وبالرغم من إجماع أهل السنة بعدم وجود أي نص باستخلاف أي أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن غالبيتهم قالوا إنه ألمح باستخلاف أبي بكر وشذ بعضهم وقالوا إنه صلى الله عليه وآله وسلم نص على خلافة أبي بكر، فأما القائلون بالتلميح، فهو لاستنادهم على ما روته عائشة عندما سئلت من كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر، فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر، ثم قيل لها: من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح، ثم انتهت إلى هذا [٢]. وروت عائشة أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لها في مرضه الأخير:

(ادع لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) [٣].

[١]عبد الملك الجويني، غياث الأمم، ص ٧٥.

[٢]صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر، ج ٥ ص ٢٤٧.

[٣]المصدر السابق، ص ٢٤٨.