شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٥٢

الاحتمال، وأن بعد.
وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة، ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار (٢١)، لم يكن له إنكاره بعد ذلك، إلا أن يؤخره مما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم. ولو قيل: له إنكاره بعد ذلك ما لم يعترف به، كان حسنا.
ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت، جاز له نفيه بعد الوضع على القولين (٢٢)، لاحتمال أن يكون التوقف، لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا.
ومتى أقر بالولد صريحا أو فحوى، لم يكن له إنكاره بعد ذلك، مثل (٢٣) أن يبشر به فيجيب بما يتضمن الرضا، كأن يقال له: بارك الله لك في مولودك، فيقول: آمين، أو: إن شاء الله. أما لو قال مجيبا: بارك الله فيك، أو أحسن الله إليك لم يكن إقرارا.
و إذا طلق الرجل وأنكر الدخول، فادعته (٢٤) وادعت إنها حامل منه، فإن أقامت بينة إنه أرخى سترا، لاعنها، وحرمت عليه، وكان عليه المهر. وإن لم تقم بينة، كان عليه نصف المهر، ولا لعان، وعليها مئة سوط. وقيل: لا يثبت اللعان، ما لم يثبت الدخول، وهو الوطء. ولا يكفي إرخاء الستر، ولا يتوجه عليه الحد، لأنه لم يقذف، ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به، ولعل هذا أشبه.
ولو قذف امرأته، ونفى الولد، وأقام بينة، سقط الحد. ولم ينتف الولد إلا باللعان (٢٥).
ولو طلقها بائنا (٢٦)، فأتت بولد يلحق به في الظاهر، ولم ينتف إلا باللعان.
ولو تزوجت المطلقة (٢٧)، فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني ولتسعة أشهر فما