أو كان الولد بالغا رشيدا، لم يصح.
ولو شرط على المعتق شرطا، في نفس العتق، لزمه الوفاء به (٢٢). ولو اشترط إعادته في الرق إن خالف، أعيد مع المخالفة، عملا بالشرط. وقيل: يبطل العتق، لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبت حريته. ولو شرط خدمة زمان معين (٢٣)، صح. ولو قضى المدة آبقا، لم يعد في الرق. وهل للورثة مطالبته بأجرة مثل الخدمة؟ قيل: لا، والوجه اللزوم.
ومن وجب عليه عتق في كفارة، لم يجزه التدبير (٢٤).
وإذا أتى على المؤمن سبع سنين (٢٥)، استحب عتقه. ويستحب عتق المؤمن مطلقا.
ويكره: عتق المسلم المخالف، وعتق من لا يقدر على الاكتساب ولا بأس بعتق المستضعف.
ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب، استحب إعانته.
ويلحق بهذا الفصل مسائل:
الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك جماعة، قيل: يعتق أحدهم بالقرعة، وقيل: يتخير (٢٦) ويعتق، وقيل: لا يعتق، وقيل: لا يعتق شيئا، لأنه لم يتحقق شرط النذر، والأول مروي.
الثانية: لو نذر تحرير أول ما تلده. فولدت توأمين (٢٧)، كانا معتقين.
الثالثة: لو كان له مماليك، فأعتق بعضهم، ثم قيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال:

(٢٢): أي: وجب على العبد الوفاء بالشرط، كما لو قال له (أنت حر بشرط أن تخدمني كل يوم ساعة) (ولو اشترط إعادته) بأن قال: (فإن لم تخدمني فأنت رد في الرق) (يبطل العتق) إذا شرط الرد مع المخالفة.
(٢٣): كما لو شرط أن يخدمه في شهر رمضان (آبقا) أي: فر في شهر رمضان ولم يخدم (والوجه) أي: الصحيح (اللزوم) يعني:
يجب على العبد إعطاء قيمة خدمته في شهر رمضان.
(٢٤): التدبير هو العتق بعد الموت بأن يقول لعبده (أنت حر دبر وفاتي) فلا يكفي هذا في العتق الواجب في كفارة، لأن الواجب العتق المنجز لا المعلن.
(٢٥): يعني كان عبدا مؤمنا سبع سنين (مطلقا) حتى إذا لم يمض عليه سبع سنوات، ولكنه ذاك آكد (المخالف) لطريقة أهل الحق واتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام (لا يقدر على الاكتساب) كالكبير الهرم والمريض ونحوهما، (المستضعف) وهو الذي يخالف الحق لكن عن ضعف الفهم كالعجائز ونحوهم (إعانته) بمال، لا تشغيله بعمل أو نحو ذلك لكن لا يجبر على التكفف والاستعطاء من الناس.
(٢٦): وفي بعض النسخ (يتخير) أي: يختار أحدهم ويعتقه (شرط النذر) وهو أول، لأنه لا يقال لواحد في ضمن جماعة، بل قال للأول المترتب واحدا بعد واحد.
(٢٧): طفلين معا (معتقين) لأن (ما تلد) أعم من الواحد والأكثر.

(٦٦٢)