فالقول قوله مع يمينه. وكذا حكم الوارث. ولو نكل (١٤) قضى عليه.
والمعتبر في المعتق: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد إلى العتق (١٥)، والتقرب إلى الله وكونه غير محجور عليه.
وفي عتق الصبي - إذا بلغ عشرا - وصدقته (١٦)، تردد. ومستند الجواز رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.
ولا يصح عتق السكران.
ويبطل باشتراط نية القربة. عتق الكافر، لتعذرها (١٧) في حقه. وقال الشيخ في الخلاف: يصح.
ويعتبر في المعتق: الإسلام، والملك. فلو كان المملوك كافرا، لم يصح عتقه. وقيل:
يصح مطلقا. وقيل: يصح مع النذر (١٨).
ويصح عتق ولد الزنا، وقيل: لا يصح بناء على كفره، ولم يثبت (١٩).
ولو أعتق غير المالك (٢٠)، لم ينفذ عتقه، ولو أجازه المالك.
ولو قال: إن ملكتك فأنت حر، لم ينعتق مع الملك، إلا أن يجعله نذرا.
ولو جعل العتق يمينا لم يقع، كما لو قال: أنت حر إن فعلت، أو إن فعلت.
ولو أعتق مملوك ولده الصغير (٢١) - بعد التقويم - صح. ولو أعتقه، ولم يقومه على نفسه،

(١٤): أي: لم يحلف المولى أو الوارث على الإنكار (قضى عليه) أي: على نكوله.
(١٥): أي: لا يكون في مقام المزاح، أو الاختبار، أو كان ساهيا غالطا مثلا (والتقرب) ففي الحديث الصحيح عن الصادق عليه السلام (لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى) ونحوه غيره أيضا.
(١٦): أي: أن يعتق صبي عبده، أو يتصدق صبي بشئ من ماله إذا كان عمره عشر سنوات أو أكثر.
(١٧): أي: تعذر: نية القربة، لأن الكافر لا يعتقد بالله فكيف يقصد التقرب إليه، فلو أعتق كافر عبده لم يصح العتق (يصح) لأن بعض الكفار كاليهود والنصارى يعتقدون بالله وإنما في معتقداتهم خرافات.
(١٨): بأن ينذر إنه لو قضى الله تعالى حاجته أن يعتق العبد الفلاني الكافر.
(١٩): أي: لم يثبت كونه كافرا، أما بعد بلوغه فلشهادتين، وأما قبل بلوغه فلأنه وإن لم يتبع المسلم في الإسلام، فليس تابعا في الكفر لكافر أيضا، فلا يحكم بكفره مطلقا.
(٢٠): كما لو أعتق عمرو عبد زيد فضولة (ولو أجازه) بعد العتق (مع الملك) بل يجب أن يقول له: أنت حر (نذرا) مثلا (لله على إن ملكت العبد الفلاني أن يصير حرا) فإنه إن ملكه صار حرا بمجرد الملك على قول الماتن وبعض آخر (٢١): مثلا: لزيد ابن صغير، وللابن عبد ملكه بالإرث أو بغيره فأعتقه الأب (بعد التقويم) أي: بعد ملاحظة قيمة العبد ليعطي الابن القيمة (صح) لأنه ولي لابنه (بالغا رشيدا) لأنه لا ولاية للأب على الابن البالغ الرشيد، ومقابل الرشيد السفيه.

(٦٦١)