الثاني: إذا دخل المحلل، فادعت الإصابة، فإن صدقها، حلت للأول. وإن كذبها، قيل: يعمل الأول، بما يغلب على ظنه من صدقها، أو صدق المحلل. ولو قيل:
يعمل بقولها على كل حال، كان حسنا، لتعذر إقامة البينة لما تدعيه (١٣٨).
الثالث: لو وطأها محرما (١٣٩)، كالوطء في الإحرام، أو في الصوم الواجب، قيل: لا يحل، لأنه منهي عنه فلم يكن مرادا للشارع وقيل: يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح.
المقصد الثالث في الرجعة (١٤٠) تصح المراجعة نطقا، كقوله: راجعتك، وفعلا كالوطء. ولو قبل أو لامس بشهوة، كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته (١٤١) إلى تقدم الرجعة، لأنها زوجته.
ولو أنكر الطلاق، كان ذلك (١٤٢) رجعة، لأنه يتضمن التمسك بالزوجية.
ولا يجب الإشهاد (١٤٣) في الرجعة بل يستحب.
ولو قال: راجعتك إذا شئت أو إن شئت، لم يقع، ولو قالت: شئت (١٤٤)، وفيه تردد.
ولو طلقها رجعية، فارتدت فراجع، لم يصح (١٤٥) كما لم يصح ابتداء الزوجية، وفيه تردد، ينشأ من كون الرجعية زوجة.

(١٣٨): (فادعت الإصابة) أي: دخول مقدار الختان من الذكر (فإن صدقها) أي: قال المحلل هي صادقة دخل الذكر (يعمل الأول) أي: الزوج الأول الذي طلقها ثلاث مرات (على كل حال) سواء صدقها المحلل، أو لم يقل شيئا، أو كذبها، وسواء غلب على ظن الزوج الأول صدقها، أو شك، أو غلب على ظنه كذبها (لتعذر إقامة البينة لما تدعيه) أي: لأنها لو كانت واقعا صادقة في ادعائها الدخول، لا تستطيع الإتيان بشاهدين عادلين يشهدان أنهما رأيا ذكر المحلل في فرجها، ومقتضى ذلك تصديقها.
(١٣٩): (لو وطأها) المحلل (محرما) اسم للمفعول، أي حال كون الوطء حراما.
(١٤٠): أي: أحكام الرجوع إلى الزوجة في العدة.
(١٤١): أي: كون هذا التقبيل أو اللمس مباحا.
(١٤٢): أي: التقبيل واللمس ونحوهما.
(١٤٣): أي: إحضار شاهدين يشهدان الرجوع.
(١٤٤): أي: حتى لو قالت شئت أنا. وذلك لأنه تعليق.
(١٤٥): لعدم جواز تزويج (الكافرة) لقوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

(٥٩٤)