فلو طلق مرة، وتزوجت المطلقة (١٢٨)، ثم تزوج بها الأول، بقيت معه على ثلاث مستأنفات، وبطل حكم السابقة.
ولو طلق الذمية ثلاثا، فتزوجت بعد العدة ذميا، ثم بانت منه (١٢٩) وأسلمت (١٣٠)، حل للأول نكاحها بعقد مستأنف. وكذا كل مشرك.
والأمة إذا طلقت مرتين، حرمت حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد (١٣١) ولا تحل للأول بوطء المولى (١٣٢). وكذا لا تحل، لو ملكها المطلق، لسبق التحريم على الملك (١٣٣).
ولو طلقها مرة، ثم أعتقت، ثم تزوجها أو راجعها، بقيت معه على واحدة، استصحابا للحال الأولى (١٣٤). فلو طلقها أخرى، حرمت عليه حتى يحللها زوج.
والخصي: يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطأ، وحصلت فيه الشرائط، وفي رواية لا يحلل.
ولو وطأ الفحل قبلا فأكسل (١٣٥)، حلت للأول لتحقق اللذة منهما. ولو تزوجها المحلل، فارتد، فوطأها في الردة، لم يحل (١٣٦)، لانفساخ عقده بالردة.
فروع:
الأول: لو انقضت مدة، فادعت أنها تزوجت، وفارقها وقضت العدة، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، قيل: يقبل لأن في جملة ذلك، ما لا يعلم إلا منها، كالوطء وفي رواية إذا كانت ثقة، صدقت (١٣٧).

(١٢٨): من رجل آخر (وهو المحلل).
(١٢٩): أي: انفصلت عن (المحلل) بطلاق، أو موت، أو فسخ.
(١٣٠): قيد (وأسلمت) لتجويز نكاحها ابتداء، إذ النكاح السابق لعله كان من أصل كونهما كتابيين فأسلم الزوج، ورجوعه عليها وهي في العدة ليس نكاحا ابتداء حتى لا يجوز. ولغير ذلك كما هو مذكور في المفصلات.
(١٣١): أي: سواء كان زوجها - الذي طلقها مرتين - حرا أو عبدا.
(١٣٢): لوجوب كون الوسطى بالعقد لا بالملك - كما سبق -.
(١٣٣): (ملكها المطلق) بشراء، أو إرث، أو استرقاق لجناية (لسبق التحريم) أي: لأنها كانت محرمة عليه، والملك لا محللها، نعم له أن يزوجها من رجل بالعقد الدائم، فإذا طلقها ذلك الرجل حل للمولى وطؤها.
(١٣٤): (بقيت) الأمة المعتقة (معه) مع الزوج (على) طلقة (واحدة) تبين بها منه، لا على طلقتين (استصحابا للحال الأولى) أي: لحال كونها أمة، إذ كان عند الطلقة الأولى حكمها أن تبين بطلاقين، ولا تعلم هل تغير هذا الحكم لعتقها بعد الطلاق، مقتضى الاستصحاب بقاء هذا الحكم.
(١٣٥): أي: لم ينزل ماؤه (لتحقق اللذة) أي: لذة الجماع.
(١٣٦): أي: لم يوجب هذا الوطئ لحليتها على الزوج الأول.
(١٣٧): لا مطلقا.

(٥٩٣)