ولو أسلمت بعد ذلك، استأنف الرجعة إن شاء (١٤٦).
ولو كان عنده ذمية (١٤٧)، فطلقها رجعيا، راجعها في العدة، قيل: لا يجوز، لأن الرجعة كالعقد المستأنف، والوجه الجواز، لأنها لم تخرج عن زوجيته، فهي كالمستدامة.
ولو طلق وراجع، فأنكرت الدخول بها أولا (١٤٨)، وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة، وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها، لأنها تدعي الظاهر (١٤٩).
ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة، وقيل: بأخذ القناع عن رأسها، وهو شاذ (١٥٠).
وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض، في زمان محتمل (١٥١)، فأنكر، فالقول قولها مع يمينها، ولو ادعت انقضاءها بالأشهر (١٥٢) لم يقبل، وكان القول قول الزوج، لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق (١٥٣). وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء، فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا (١٥٤).
ولو كانت حاملا، فادعت الوضع قبل قولها، ولم تكلف إحضار الولد (١٥٥).
ولو ادعت الحمل، فأنكر الزوج، وأحضرت ولدا، فأنكر ولادتها له، فالقول:
قوله (١٥٦)، لإمكان إقامة البينة بالولادة.
وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة.
ولو راجعها، فادعت بعد الرجعة، انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول

(١٤٦): إذا كانت العدة باقية.
(١٤٧): بأن كانا ذميين، فأسلم الزوج وبقيت كافرة، فإن عقدهما لا يبطل.
(١٤٨): أي: قبل الطلاق، والمطلقة من غير دخول لا عدة لها، فلا يجوز الرجوع عليها.
(١٤٩): يعني: الظاهر عدم الدخول (فتأمل).
(١٥٠): أي: لزوم ذلك، بحيث لو أشار إلى الرجوع بدون أخذ القناع لم يكن كافيا.
(١٥١): أي: محتمل لتحيضها في هذه المدة ثلاث مرات.
(١٥٢): أي: قالت: مضى على الطلاق ثلاثة أشهر، فلا يحق لك أنت الزوج الرجوع لتمام العدة وأنكر الزوج مضي ثلاثة أشهر.
(١٥٣): والمنكر هو الزوج، فيحلف ويحكم له، لا لها.
(١٥٤): (أولا): أي: الزوجة التي كانت سابقا قبل وقت الاختلاف والشك.
(١٥٥): لجواز موت الولد، أو سرقته، وغير ذلك.
(١٥٦): أي: قول الزوج مع يمينه.

(٥٩٥)