الزوج، إذ الأصل صحة الرجعة.
ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة، فصدقته، فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة، فالقول قول الزوج. وقيل: لا يكلف اليمين، لتعلق حق النكاح بالزوجين (١٥٧)، وفيه تردد.
المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل: يجوز التوصل بالحيل المباحة، دون المحرمة، في إسقاط ما لولا الحيلة، لثبت. ولو توصل بالمحرمة أثم وتمت الحيلة (١٥٨).
فلو أن امرأته، حملت ولدها على الزنا بامرأة، لتمنع أباه من العقد عليها، أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فقد فعلت حراما، وحرمت الموطوءة (١٥٩) على القول: من ينشر الحرمة بالزنا.
أما لو توصل بالمحلل، كما سبق الولد إلى العقد عليها، في صورة الفرض لم يأثم (١٦٠).
ولو ادعى عليه دين، قد برأ منه بإسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الإسقاط، أن ينقلب اليمين على المدعي، لعدم البينة، فأنكر الاستدانة وحلف، جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب (١٦١). وكذا لو خشي الحبس، بدين يدعى عليه فأنكره.
والنية أبدا نية المدعي إذا كان محقا، ونية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى (١٦٢).

(١٥٧): ولا ارتباط في هذا الحق بالمولى.
(١٥٨): (أثم) أي: فعل حراما، لكن الحكم الشرعي يترتب.
(١٥٩): (على قول) إذا زنى ابن بامرأة، حرمت تلك المرأة على أب ذلك الابن، سواء كانت تلك الزانية حرة أم أمة، فلو أراد الأب تزويج امرأة - حرة أو أمة - فقالت زوجته لابنه أزن بها حتى لا يتزوجها أبوك - وزنى الولد بها، فعلت الأم والابن حراما لكن يترتب الحكم الشرعي وهو حرمة تلك الزانية على الأب.
(١٦٠): أي: لم يكن حراما، لأن الوطء بالعقد جائز.
(١٦١): (ولو ادعى) بصيغة المجهول (بإسقاط) من الدائن (أو تسليم) من المديون (على المدعي) وهو الدائن، إذ المديون إن اعترف بأنه كان مديونا، فيجب عليه إقامة البينة على الإبراء أو التسليم وحيث ليس عنده بينه، ويعلم بينه وبين الله أنه سلم الدين جاز له الحلف بأنه لم يستدن (بعدي) أي: يعمل التورية، وهي أن يقول ما ظاهره إنه لم يستدن ولكن يقصد في قلبه شيئا يخرجه عن الكذب مثلا يقول (والله لم آخذ من فلان دينا) ويقصد (هذا اليوم لم آخذ دينا).
(١٦٢): (والنية أبدا) أي: دائما، يعني التورية ينفع في الواقع للشخص المظلوم، سواء كان مدعيا أم منكرا، أما إذا عمل التورية ظالما، فلا تنفعه التورية وتترتب عليه مفاسد الحلف بالله كاذبا في الدنيا والآخرة.

(٥٩٦)