التربص بالظهار، وكان عليه كفارة الإيلاء.
السادس: إذا آلى ثم ارتد، قال الشيخ: لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء، والوجه الاحتساب، لتمكنه من الوطء بإزالة المانع (٢٧).
المسألة الثالثة: إذا وطأ في مدة التربص، لزمته الكفارة (٢٨) إجماعا ولو وطأ بعد المدة، قال في المبسوط لا كفارة، وفي الخلاف يلزمه وهو الأشبه.
الرابعة: إذا وطأ المولى ساهيا، أو مجنونا، أو اشتبهت بغيرها من حلائله (٢٩)، قال الشيخ: بطل حكم الإيلاء، لتحقق الإصابة، ولا تجب الكفارة، لعدم الحنث.
الخامسة: إذا ادعى الإصابة (٣٠) فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة.
السادسة: قال في المبسوط: المدة المضروبة (٣١) بعد الترافع لا من حين الإيلاء، وفيه تردد.
السابعة: الذميان إذا ترافعا (٣٢)، كان الحاكم بالخيار، بين الحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما.
الثامنة: فئة القادر (٣٣) غيبوبة الحشفة في القبل، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة. ولو طلب الإمهال مع القدرة، أمهل ما جرت العادة به، كتوقع خفة المأكول أو الأكل

(٢٧): بالرجوع إلى الإسلام، مثلا لو آلى أربعة أشهر في أول رمضان، ثم ارتد في أول محرم، وعاد إلى الإسلام في أول محرم انتهت مدة الإيلاء بفتوى المصنف، وانتهى شهر واحد منه بفتوى الشيخ الطوسي - رضوان الله عليه -.
(٢٨): عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين.
(٢٩): جمع حليلة، وهي التي يجوز له وطؤها من زوجة دائمة، أو تمتع، أو ملك يمين، أو محللة (الإصابة) الجماع (ولا تجب الكفارة) لعدم التقصير.
(٣٠): ادعى الزوج الجماع لكي لا تتسلط الزوجة على إبطال النكاح بوجه من الوجوه.
(٣١): أي المدة المعنية وهي أربعة أشهر (بعد الترافع) إلى القاضي الشرعي (وفيه تردد) لاحتمال كون ابتدائه من أول الإيلاء، والفرق يظهر فيما لو شكت الزوجة إلى حاكم الشرع بعد الإيلاء بشهر أو أقل أو أكثر.
(٣٢): أي: لو صدر الإيلاء من زوج ذمي على زوجته الذمية، وجاءا يترافعان إلى قاضي الإسلام، فيجوز للقاضي أن يضرب لها مدة، ويأمر الزوج بالوطء والكفارة، أو الطلاق، ويجوز للقاضي أن لا يحكم لهما بل يتركهما يراجعان قضاء ملتهم.
(٣٣): أي: رجوع القادر على الوطء (الحشفة) رأس الذكر بمقدار الختان (مع القدرة) على الإظهار، بكتابة، أو إشارة، أو نحوهما (ولو طلب الإمهال مع القدرة) على الوطء (خفة المأكول) إذا كان شبعا من الأكل.

(٦٤٦)