شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٥

(١٩): فلو اختلفا في شهر رمضان على أن الإيلاء وقع بترك الوطء خمسة أشهر من شهر ربيع الأول أو في شهر جمادي الأولى، فالقول لمن يدعي وقوعه في جمادي الأولى.
(٢٠): يعني: لأن الزوج معذور في التخلف عن الوطء، وحيث كان عذر فلا مضارة ويجب في الإيلاء أن يكون بقصد الإضرار بالزوجة كما سبق، وحينئذ ليس لها مطالبة الزوج بالكفارة.
(٢١): وهي الرجوع القولي أو المساحقة كما مر عند الرقم (٩).
(٢٢): أي: لا يجب مقدار العذر من المدة، فبعد تمام العذر تستأنف بقية المدة (عدا الحيض) فإنه يحسب من ضمن المدة (وفيه تردد) لاحتمال حساب مقدار العذر من المدة.
(٢٣): أي: بعد تعيين المدة من قبل حاكم الشرع (تربص به) أي: انتظر (حتى يفيق) أي: يتم جنونه ويصبح عاقلا.
(٢٤): وهو الرجوع القولي، أو المساحقة - كما مر عند رقم (٩) - (أتى بالفئة) أي: كان رجوعا منه (والصوم) الواجب إذ الصوم المستحب يجوز إبطاله بالوطء في أثنائه، أو بسائر المفطرات.
(٢٥): أي: أتى بالظهار والايلاء جميعا مع زوجته، ولا يفرق أن يظاهر معها أولا ثم يولي، أو بالعكس (صح الأمران) لأن المظاهر منها لا تزال زوجة بعد الظهار، فيصح الإيلاء منها، وكذا المولى منها لا تزال زوجة بعد الإيلاء، فيصح الظهار منها، وفتحرم من الجهتين، ولاتستباح إلا بالكفارتين كفارة الظهار وكفارة الإيلاء كلتيهما.
(٢٦): وهي ثلاثة أشهر (وفي الحق) وخرجت الزوجة عن جعالته، وخرج الزوج عن حكمي الظهار والايلاء جميعا (كفارة الإيلاء) أيضا بسبب الوطء، إذ في الظهار والايلاء جميعا يحرم الوطء بدون الكفارة، وكفارة الظهار مرتبة عتق رقبة، فإن لم يتمكن فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، كما مر في آخر كتاب الظهار بين رقمي (٤٥ - ٤٦)، وكفارة الإيلاء هي كفارة اليمين مخيرة بين العتق وإطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين كما سبق في آخر كتاب الظهار عند رقمي (١١٣ - ١١٤).