شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦١٨

(٤٤): أي: الطفل الذي له زوجة، لو طلبت الزوجة من ولي الطفل خلعها، فخلعها الولي، صح الخلع على القول بأن الخلع شئ آخر غير الطلاق، ويبطل الخلع على القول بأنه نوع من الطلاق، وذلك لما مر عند رقم (٣) من كتاب الطلاق من أن الولي لا يجوز له طلاق زوجة الطفل.
(٤٥): فقط، لا منهما معا فإنه يسمى ب‍ (المباراة)، ولا من الزوج فقط، فإنه يسمى ب‍ (الطلاق).
(٤٦): كناية عن الزنا مع الرجال الأجانب (بل يستحب) قال الشيخ قده: للنهي عن المنكر.
(٤٧): أي: إذا كانت ترى دما (ولو قيل) أي: حتى لو قيل بأن الحامل أيضا تحيض، وكان هذا الدم حيضا، صح خلعها في الحيض، لأنها حامل والحامل يصح طلاقها وخلعها حتى في الحيض.
(٤٨): أي: نفس الطهر الذي خلعها فيه.
(٤٩): (الخلع) إيقاع لا عقد، يعني: لا يحتاج إلى القبول ولذا ذكر المصنف (القسم الثالث في الإيقاعات) وجعل الخلع من جملتها وإنما عبر المصنف (قده) بالعقد باعتبار أن طلب الزوجة الخلع، وإيقاع الزوج صيغة الخلع، ويجعله بمنزلة العقد من الطرفين.
(٥٠): (افترقا) بأن أوقع الرجل صيغة الخلع مرتين، مرة عند هذا، ومرة أخرى عند ذاك (وتجريده) أي: يكون بدون شرط، فلو قال (أنت مختلعة فأنت طالق إن رضي أبوك) لم يصح.
(٥١): (الحجر) هو منع المالك عن التصرف في أمواله، ويكون الحجر لعدة أسباب (منها) التبذير وهو أن يكون المالك مبذرا أي: سفيها في تصرفاته المالية (ومنها) الفلس، وهو أن يكون المالك ديونه الحالة أكثر من أمواله، ويطلب الديان من الحاكم الشرعي منعه عن التصرف في أمواله حتى تقسم تلك الأموال بين الديان، والمسألة هنا هي: أن الزوج المحجور عليه الفلس، يجوز له طلاق زوجته مقابل مال، لكن في السفيه لا يجوز دفع المال بيده، بل يدفع إلى وليه.
(٥٢): (قبل الإقباض) أي: كان الإسلام قبل إعطاء البذل، فإن أسلم الزوج لم يجز له أخذ الخمر والخنزير، وإن أسلمت الزوجة لم يجز لها إعطاء الخمر والخنزير (عند مستحليه) أي: عند من يرى حلية الخمر، وحلية الخنزير، وإلا فلا قيمة للخمر ولا للخنزير عند المسلمين.