شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٧

(٢٤): (من الكافر) أي: إذا كان الكافر زوجا، وظاهر من زوجته حرمت عليه، وترتب عليه أحكام الظهار (تعذر الكفارة) لأنها تحتاج إلى قصد القربة، والكافر لا تقبل قربته (والمعتمد) هذا الدليل (ضعيف، لإمكانها) الكفارة (بتقديم الإسلام) أي: الإسلام قبل الكفارة (ويصح) الظهار (من العبد) إذا كان زوجا لأمة أو حرة.
(٢٥): وهي الزوجة.
(٢٦): فلو قال لأجنبية (إن نكحتك فأنت علي كظهر أمي) فلو نكحها بعد ذلك لا تحرم بمجرد النكاح، بل يكون الظهار باطلا من أصله.
(٢٧): أي: عموم قوله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) سواء كانت مدخولا بها أم لا.
(٢٨): أي: المنكوحة بالنكاح المنقطع (المتعة).
(٢٩): (الرتقاء) هي التي في فرجها عظم أو لحم زائد (وكذا المريضة) بمرض يمنع الدخول.
(٣٠): (بالمنكر) في قوله تعالى (وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا (بالعفو) بعد ذلك (إن الله لعفو غفور).