ولو كان رجعيا، اعتدت عدة الوفاة، من حين الوفاة (٢٢٣).
والمفقود إن عرف خبره، أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها (٢٢٤)، ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، أجلها أربع سنين، وتفحص عنه. فإن عرف خبره صبرت، وعلى الإمام أن ينفق عليها، من بيت المال. وإن لم يعرف خبره، أمرها بالاعتداد عدة الوفاة (٢٢٥)، ثم تحل للأزواج.
فلو جاء زوجها، وقد خرجت من العدة ونكحت، فلا سبيل له عليها (٢٢٦)، وإن جاء وهي في العدة، فهو أملك بها (٢٢٧). وإن خرجت من العدة ولم تتزوج، فيه روايتان، أشهرهما أنه لا سبيل له عليها (٢٢٨).
فروع:
الأول: لو نكحت بعد العدة (٢٢٩)، ثم بان موت الزوج، كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة (٢٣٠)، سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها (٢٣١)، لأن العقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع (٢٣٢)، فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته.
الثاني: لا نفقة على الغائب في زمان العدة (٢٣٣)، ولو حضر قبل انقضائها، نظرا إلى

(٢٢٣): لأن المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة.
(٢٢٤): ولو تركها زوجها ولم يأتها طويلا.
(٢٢٥): بعد تمام الأربع السنين (ثم تحل للأزواج) يعني: يجوز لها أن تتزوج.
(٢٢٦): لحكم الشارع - المالك الحقيقي - عليها بالفراق عن زوجها المفقود.
(٢٢٧): أي: فهي زوجته.
(٢٢٨): أي: لا تكون زوجته. بل هي أجنبية عنه، فإن رضيت بالنكاح منه جديدا نكحها إن شاء وإلا فلا.
(٢٢٩): أي: العدة التي أمرها الحاكم الشرعي بها أربعة أشهر وعشرا.
(٢٣٠): يعني: وليس عليها عدة الوفاة من حين بلوغها خبر وفاة الزوج المفقود - كما يجب على كل زوجة العدة من حين وصول خبر وفاة زوجها إليها -.
(٢٣١): (قبل العدة) كما لو أمرها الحاكم الشرعي بالعدة من يوم الجمعة، فتبين موت زوجها يوم الخميس (أو معها) أي: مات في أثناء العدة، فلا يجب عليها استئناف العدة (أو بعدها) أي: مات بعد تمام العدة وقبل زواجها من الثاني.
(٢٣٢): يعني: الشارع أسقط اعتبار النكاح الأول - بدون ملاحظة طلاق أو موت أو حياة - فلا أثر للموت والطلاق بل وحتى حياة الزوج -.
(٢٣٣): يعني لو حكم الشارع على المرأة المفقود زوجها بالعدة، فهي أثناء العدة ليس في مال الزوج نفقة لها حتى ولو صادف مجيئ الزوج قبل انقضاء العدة.

(٦٠٢)