شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٣

(٢٣٤): منشأ التردد أنه إن جاء الزوج قبل تمام العدة كانت الزوجة له - كما مر عند رقم ٢٢٧ - فكيف لا يجب لها النفقة.
(٢٣٥): (في زمان العدة) أي: العدة التي اتخذتها بأمر الحاكم الشرعي (وأثر) وقوع الطلاق والظهار، وعدم وقوعهما يجري فيما لو تبين وقوع الطلاق في الأيام الأخيرة للعدة الشرعية فإنها تجدد عدة الطلاق أو الظهار، خصوصا إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض، فاعتدت - للطلاق أو الظهار - ثلاثة أشهر، فرأت الدم في الشهر الثالث، فإن عدتها تستمر تسعة أشهر من أواخر - العدة الشرعية - أو السنة - كما مر -، فإذا وصل الزوج قبل تمام العدة الثانية كان زوجها وجاز له الرجوع إليها، وهكذا تظهر الثمرة في الظهار، فإن كانت وقعت بعد العدة فليس حراما، وإن وقعت في العدة كان حراما.
(٢٣٦): من الطرفين، لأنها زوجة شرعا.
(٢٣٧): والفرق بينهما أن على (طهرين) تنقضي العدة برؤية الحيض الثاني، وعلى (حيضين) تنقضي العدة، بانقضاء الحيض الثاني.
(٢٣٨): لحظة من الطهر بعد الطلاق، ثم حيض ثلاثة أيام، ثم طهر عشرة أيام، ثم لحظة من الحيض الثاني.
(٢٣٩): وقد مر عن المصنف تحت رقم (١٨٢) إن اللحظة الثانية ليست من العدة بل كاشفة عن انقضاء العدة فقط.
(٢٤٠): أي: سواء كان زوجها حرا أو عبدا، لأن العبرة في العدة بالزوجة.
(٢٤١): لأن الطلاق وقع وقت حريتها.
(٢٤٢): والفرق أن في العدة الرجعية حكمها حكم الزوجة، وفي عدة البائن ليست بحكم الزوجة.