لا يقبل دعواها، وفي رواية سنة وليست مشهورة.
ولو كان حملها اثنين، بانت بالأول، ولم تنكح (٢٠٨) إلا بعد وضع الأخير. والأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع.
ولو طلق الحائل رجعيا، ثم مات في العدة (٢٠٩)، استأنفت عدة الوفاة. ولو كان بائنا، اقتصر على إتمام عدة الطلاق.
فروع:
الأول: لو حملت من زنا، ثم طلقها الزوج، اعتدت بالأشهر لا بالوضع (٢١٠).
ولو وطئت بشبهة، ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها (٢١١)، ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع (٢١٢).
الثاني: إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق، واختلفا في زمان الوضع كان القول قولها، لأنه اختلاف في الولادة، وهي فعلها. ولو اتفقا في زمان الوضع، واختلفا في زمان الطلاق، فالقول قوله، لأنه اختلاف في فعله، وفي المسألتين إشكال، لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع، فالقول قول من ينكرهما.
الثالث: لو أقرت بانقضاء العدة، ثم جاءت بولد، لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها (٢١٣)، قيل: لا يلحق به، والأشبه إلحاقه، ما لم يتجاوز أقصى الحمل.
الفصل الخامس: في عدة الوفاة تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح، أربعة أشهر وعشرا، إذا كانت حائلا (٢١٤)، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغا كان زوجها أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل.

(٢٠٨): أي: لا يجوز لغير الزوج نكاحها قبل وضع الثاني.
(٢٠٩): (الحائل) أي: التي ليست حاملا (ثم مات) زوجها.
(٢١٠): لأن الحمل ليس للزوج، فلا ربط له بانقضاء عدة الزوج.
(٢١١): إذا وطئت الزوجة بشبهة وكان يمكن لحوق الولد بالزوج فالولد للزوج، أما إذا كان الزوج غائبا مدة كثيرة لا يمكن معها لحوق الولد به فوطئت - والحال هذه - بشبهة لحق الولد بالواطئ.
(٢١٢): فبوضع الحمل تنتهي عدة وطء الشبهة، وبعد الوضع تبتدأ عدة الطلاق.
(٢١٣): إن كان الولد جاء قبل مضي ستة أشهر من الطلاق، فهو للزوج، إذ لا يمكن أن يكون لغيره وأما إذا مضى ستة أشهر عن الطلاق ثم جاءت بولد الخ (أقصى الحمل) أي: تسعة أشهر.
(٢١٤): أي: غير حامل.

(٦١٢)