شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٦

(٥٨): يعني: هو في الواقع إن كان ناويا للطلاق لم يجز له ترتيب آثار الزوجية بينه وبين الله، وكلمة (دين) أي: أخذ.
(٥٩): يعني: (أو قال بعدها طلقة) أو قال (قبلها طلقة، أو قال (معها طلقة).
(٦٠): هذا مقابل قول العامة الذين فرقوا بين المدخول بها فيقع بها طلقتين، وبين غير المدخول بها فيقع بها طلاق واحد.
(٦١): وعلل ذلك بأن الأول، وهو (مع طلقة، أو بعدها طلقة، أو عليها طلقة) وقع الطلاق بقوله (طالق) والزائد لا يضر، وأما الثاني وهو (قبلها طلقة، أو بعد طلقة) فيبطل لسبيين (أحدهما) أنه طلق طلقة مشروطة بأن تكون قبلها طلقة أخرى، والحال إنه لم تكن أخرى وخارجا، أو أنه طلق طلقة مشروطة بأن تكون بعد طلقة أخرى والحال إنه لم تكن طلقة أخرى واقعا وخارجا، فكأنه علق الطلاق الملفوظ به على أمر لم يقع (ثانيهما) أن معنى ذلك أنت طالق طلاقا قبله طلاق، والطلاق الذي قبله طلاق آخر - من غير رجعة بين الطلاقين - باطل. إذا المطلقة لا تطلق ثانيا.
(٦٢): أي: لقصد أصل الطلاق.
(٦٣): لأنه لم يقصد طلاقا كاملا، فيقع باطلا.
(٦٤): وهي قوله (طالق).
(٦٥): أي بطل قوله (إلا ثلاثا) وكان لغوا.
(٦٦): (النقض) أي: إبطال الطلاق من دون قصد الرجوع (حكم بالطلقة) أي: حكم بالطلاق، لأن الطلاق لا ينتقض إلا بالرجوع.