شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٧

ولو أكرهه على اليمين، أنه لا يفعل شيئا محللا (١٦٣)، فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنث جاز، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام، أو بخراسان، أو في السماء، أو تحت الأرض.
ولو أجبر على الطلاق كرها، فقال: زوجتي طالق، ونوى طلاقا سالفا، أو قال:
نسائي طوالق، وعنى نساء الأقارب جاز (١٦٤).
ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل، فقال: ما فعلت كذا، وجعل ما موصولة لا نافية (١٦٥)، صح.
ولو اضطر إلى الإجابة بنعم، فقال: نعم، وعنى الإبل، أو قال: نعام وعنى نعام البر (١٦٦)، قصدا للتخلص، لم يأثم.
وكذا لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا، وعنى بالجمل السحاب، وبالثور القطعة الكبيرة من الأقط، وبالعنز الأكمة (١٦٧)، لم يحنث.
ولو اتهم غيره في فعل، فحلف ليصدقنه، فطريق التخلص أن يقول: فعلت ما فعلت (١٦٨)، وأحدهما صدق.
ولو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة، فالمخرج أن يعد العدد الممكن فيها، فذلك وأمثاله سائغ (١٦٩).
المقصد الخامس في العدد والنظر في ذلك يستدعي فصولا: