الأول: لا عدة على من لم يدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ (١٧٠)، عدا المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة، ولو لم يدخل (١٧١).
والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة، وإن لم ينزل، ولو كان مقطوع الأنثيين (١٧٢)، لتحقق الدخول بالوطء.
أما لو كان مقطوع الذكر، سليم الأنثيين، قيل: تجب العدة، لإمكان الحمل بالمساحقة، وفيه تردد، لأن العدة تترتب على الوطء (١٧٣).
نعم، لو ظهر حمل، اعتدت منه بوضعه (١٧٤)، لإمكان الإنزال.
ولا يجب العدة بالخلوة، منفردة عن الوطء، على الأشهر.
ولو خلا، ثم اختلفا في الإصابة (١٧٥)، فالقول قوله مع يمينه.
الفصل الثاني: في ذات الأقراء وهي مستقيمة الحيض (١٧٦)، وهذه تعتد بثلاثة أقراء، وهي الأطهار على أشهر الروايتين، إذا كانت حرة، سواء كانت تحت حر أو عبد (١٧٧).
ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة، احتسبت تلك اللحظة قرءا (١٧٨) ثم أكملت قرئين آخرين، فإن رأت الدم الثالث، فقد قضت العدة. هذا إن كانت عادتها مستقرة بالزمان، فإن اختلفت (١٧٩)، صبرت إلى انقضاء أقل الحيض (١٨٠)، أخذا بالاحتياط.

(١٧٠): كما لو رأى الزوج زوجته ليلة الزفاف مجنونة، وفسخ الناس قبل الدخول بها.
(١٧١): لأن عدة الوفاة إنما هي لاحترام الزوج.
(١٧٢): (إيلاج) إدخال (الحشفة) المقدار المختون من الذكر (لم يترك) المني (الأنثيين) البيضتين.
(١٧٣): ومقطوع الذكر لا يقدر على الوطء، يعني: الإدخال.
(١٧٤): أي: يوضع الحمل، بالإسقاط أو الولادة.
(١٧٥): أي: اختلفا فقال (لم أدخل بها) وقالت (أدخل) فالقول قول الزوج.
(١٧٦): يعني: المرأة التي حيضها منتظم.
(١٧٧): أي: زوجة الحر، أو زوجة العبد.
(١٧٨): أي: طهرا.
(١٧٩): أي: اختلفت عادتها زمانا، بأن كانت تحيض مرة أول الشهر، ومرة وسط الشهر، ومرة آخر الشهر مثلا.
(١٨٠): وهو ثلاثة أيام، فإذا رأت الدم الثالث بمجرد الرؤية لا يحكم بتمام عدتها حتى يمضي ثلاثة أيام وهي ترى الدم، حينذاك يحكم عليها بتمام العدة.

(٥٩٨)