العجز (٥٩)، المقصد الثالث: في خصال الكفارة وهي: العتق، والإطعام، والصيام:
القول: في العتق ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة.
ويتحقق الوجدان، بملك الرقبة، أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع.
ويعتبر في الرقبة: ثلاثة أوصاف:
الأول: الإيمان وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا، وفي غيرها مع التردد، والأشبه اشتراطه.
والمراد بالإيمان هنا، الإسلام أو حكمه (٦٠). ويستوي في الإجزاء، الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والطفل في حكم المسلم. ويجزي إن كان أبواه مسلمين، أو أحدهما، ولو حين يولد (٦١).
وفي رواية: لا يجزي في القتل خاصة، إلا البالغ الحنث، وهي حسنة (٦٢).
ولا يجزي الحمل، ولو كان أبواه مسلمين، وأن كان بحكم المسلم (٦٣).
وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران، فأسلم بالإشارة، حكم إسلامه وأجزأ (٦٤).
ولا يفتقر مع وصف الإسلام، في الإجزاء إلى الصلاة، ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين (٦٥).
ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام (٦٦).
ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار، سواء كان معه أبواه الكافران، أو انفرد به السابي المسلم.

(٥٩): كطفل أسلم أحد أبويه، فإن الطفل يكون محكوما بحكم الإسلام.
(٦٠): كطفل أسلم أحد أبويه، فإن الطفل يكون محكوما بحكم الإسلام.
(٦١): بأن ولد وأحد أبويه مسلم، ثم مات المسلم، فإنه يظل الولد محكوما بحكم الإسلام.
(٦٢): (البالغ الحنث) أي: البالغ قلم التكليف (وهي) رواية (حسنة) أي: رواتها أو بعضهم ممدوحون غير مزكون بالعدالة، والمشهور بين الفقهاء أن الرواية إذا كانت (حسنة) من حيث السند عمل بها.
(٦٣): (أن) وصلية، يعني: حتى ولو أنه (ح) بحكم المسلم، ولذا لو جنى عليه فمات الحمل، كانت الدية دية المسلم.
(٦٤): (بلغ.. أخرس) أي: بلغ البلوغ الشرعي وكان أخرس لا يقدر على الكلام (وأجزأ) أي: كفى في عتقه للكفارة.
(٦٥): فلو كان يقر بالشهادتين، لكنه عاص لا يصلي صح عتقه في الكفارة.
(٦٦): أي: من الأديان الأخرى، أو العقائد الأخرى.

(٦٣٢)